كشفت دائـرة عقارات الدولة، اليوم الأربعاء، عن احـالـة بـعـض الاراضـــي المحيطة بمطار بـغـداد الـدولـي، الـى احـدى الــشــركــات الامــيــركــيــة لأنشاء مدينة سكنية متكاملة، فيما أكدت تسليم عـدد من القصور بالمنطقة للشركة المنفذة لأنشاء الـجـامـعـة الامــيــركــيــة.
وقال مدير الدائرة التابعة لوزارة المالية احمد الربيعي في حديث تابعته، البراق نيوز، إن “دائرة تسلمت مـؤخـرا كـتـابـا مـن هيئة الاسـتـثـمـار الـوطـنـيـة بـعـد مـوافـقـة الامــانــة الـعـامـة لمجلس الوزراء، ينص على تخصيص بعض الاراضي المـحـيـطـة بـمـطـار بــغــداد الــدولــي، الــى احــدى الـشـركـات الامـيـركـيـة الـتـي سـتـنـشـئ مـديـنـة سكنية ترفيهية صناعية متكاملة”، مبينا أن دائــرتــه “سـبـق وان سـلـمـت بشكل ابتدائي، عددا من القصور في المنطقة المحيطة بـمـطـار بــغــداد الــى احــدى الـشـركـات لأنشاء الجامعة الاميركية، وحاليا بطور توقيع العقد النهائي للمباشرة بأنشائها”.
وأضاف الربيعي أن “الدائرة تـعـد جـهـة تنفيذية تطبق ما يصدر من مجلس الوزراء، ويتمحور عملها وفـق قـانـون بيع وايـجـار امــوال الـدولـة رقم 21 لسنة 2013 المعدل، وينحصر عملها بعقارات الدولة والتابعة لـوزارة المالية حصرا”، موضحا ان “تأجير العقار يتطلب اخلاءه ابتداء والاعلان عنه بالمزاد”.
واشــار الـى ان “المـبـالـغ المستحقة عـلـى العقار تستحصل وفـق قـانـون اسـتـحـصـال الـديـون الحكومية، وتــقــوم دائــرتــه فــي حـــال عــدم التسديد، بتوجيه انــذار يـسـري لمـدة 10 ايـام وبعدها وفي حال عدم التسديد، يصدر قرار بحجز امواله المنقولة وغير المنقولة للمستفيد في حال لم يسدد للدولة”، موضحا ان “اي مـسـؤول او مــواطــن اذا كــان شـاغـلا لـعـقـار مــن عـقـارات الـدولـة، فالدائرة الـحـق باستيفاء اجـر المثل عن الاشغال، وفي حال امتناعه يطبق قانون تحصيل الديون الحكومية بحقه”.
واكــد الربيعي ان “مضي دائرته بأخلاء العقارات التجارية والتجاوزات الزراعية، وستقوم بأخلاء العقارات السكنية المتجاوز عليها من المسؤولين”.
