الكعبي: ملف عقود الكهرباء يجب حسمه في قانون موازنة 2019

0 5

أكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الاربعاء، ان ملف عقود الكهرباء يجب حسمه في قانون موازنة 2019، مبينا ان الاولى بوزارة الكهرباء الاستعانة بخبرة هؤلاء بدلا من ابرامها عقود الصيانة.

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت / البراق نيوز/ نسخة منه ان” النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي التقي في مكتبه اليوم، ممثلين عن اللجنة التنسيقية لموظفي عقود واجور وزارة الكهرباء”.

واشار الكعبي خلال اللقاء الذي حضره كل من النواب ماجدة التميمي وعدنان الزرفي ومحمد الغزي ان” جهود مجلس النواب من رئاسة واعضاء والهادفة الى انهاء ملف تثبيت موظفي العقود والاجور على الملاك، بدأت منذ اشهر ، وتم عقد عدة اجتماعات مع وزارة المالية واللجنة المالية وممثلين عن مجلس الوزراء بهذا الصدد”، مشيرا الى ان “عدد هذه الشريحة يزيد على 33 الف موظف بين عقد واجر يومي، اغلبهم من الفنيين والخريجين ، وهم يعملون في ظروف خطرة جدا ويواجهون الموت خلال مهامهم بشكل يومي ، والكل يعلم انه ليس هناك من مستحقات لموظفي العقد بموجب القوانين النافذة ولهذا من المهم ان نضمن حقوقهم لهم ولعوائلهم”.

وكما بين ان “هناك لجنة كلفت بهذا الملف وسيتم احالة المقررات الى اللجنة المالية التي ستأخذ على عاتقها تضمين موازنة 2019 فقرة بهذا الخصوص”، لافتا الى ان “الكل يعلم بان وزارة الكهرباء، كثيرا ما تبرم عقود صيانة للمحطات بمبالغ كبيرة جدا، وهذه الشركات تستخدم موظفي العقود لتنفيذ بنود اتفاقها مقابل مبالغ زهيدة بينما تستأثر هي بمبلغ العقد عادا الامر نوع اخر من الفساد، فكان الاجدر ان تستغل هذه الطاقات لتوفير مبالغ لخزينة الدولة وايضا رفع اجور العقود والاجر اليومي”.

وشدد الكعبي على” ضرورة ان تقدم وزارة الكهرباء بيانات كاملة منذ العام 2009 ولغاية الان بعدد الدرجات الوظيفية التي تم اشغالها، وكم ثبت من عقود بهذه الدرجات، لان التعليمات تقضي بان يكون موظف العقد في عموم الوزارات له الاولية في التثبيت، وعلى الحكومة تقع مسؤولية هذا الامر”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.