أكد مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، أن قراره بالتعامل مع ‘الدكات العشائرية’ وفق قانون مكافحة الإرهاب لتنامي هذا النوع من ‘الجرائم’، وصلت لحد انتشار مكاتب ‘ تتاجر وتتسلم اموالاً مقابل قيامها بعمليات تهديد لغايات محددة .
وقال المجلس في بيان تلقت/ البراق نيوز/ نسخة منه، أن” هناك تعاون كبير من قيادات وزارة الداخلية لتطبيق هذا القرار، من خلال تحديد مراكز معينة لإيداع المتهمين بعيداً عن مراكز الشرطة في المناطق للتخلص من الضغوط التي يمكن ان تؤثر على سير التحقيق”.
وفي ذات السياق، كشف قاضي تحقيق المحكمة المركزية في بغداد، أحمد الميراني، انخفاض أعمال الدكة العشائرية، مؤكدا “تسجيل عشرات الشكاوى من قبل مواطنين بهذا الخصوص ما أنتج إجراءات تحقيقية سريعة لإحالة لهذا الدعاوى الى المحاكم المتخصصة”.
