اكدت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الخميس، طلب وزير الخارجية باستثناء عدد من البعثيين من اجراءات المساءلة والعدالة امر خطير.
وعبر الناطق باسم الكتلة النائب بهاء النوري، في بيان، تلقت /البراق نيوز/ نسخة منه، عن “قلقه البالغ ازاء الكتاب الرسمي الذي نشر في الاعلام والذي يشير الى طلب تقدم به وزير الخارجية محمد علي الحكيم الى هيأة المساءلة و العدالة لغرض استثناء عدد من البعثيين من قانون المساءلة و العدالة معتبرا هذا الامر بالخطير خصوصا عندما يصدر من وزير لوزارة سيادية”.
واكد النوري ان “وزير الخارجية خالف القانون صراحة بل خالف ارادة الشعب العراقي الذي اختار التجربة الديمقراطية بدلا عن حزب البعث المقبور ورجالاته الذين دمروا العراق وشوهوا سمعته عندما كانت الخارجية عبارة عن مقرات لأجهزة الامن والمخابرات البعثية التي استخدمت لقمع المعارضين”.
واشار الى ان “هناك معلومات تشير الى ان البعثيين يتبوؤون مواقع في السفارات العراقية وعلى وزير الخارجية اتخاذ الاجراءات الصارمة بحقهم”.
