أكد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبد الله، اليوم الاربعاء، أن المنطقة الخضراء ليست مجرد طريق يفتح أمام المواطنين، مبينا انه ملف مليء بـ “الفساد”.
وقال عبد الله في بيان تابعته البراق نيوز، ان “هناك عقارات داخل المنطقة الخضراء بضمنها منازل ضخمة مستغلة من قبل مسؤولين في الدورات السابقة ومسؤولين حاليين بشكل مجاني، وبعضها استحوذت عليه شخصيات حزبية منذ عام 2005 ولغاية اليوم بلا مسوغ قانوني أو دستوري”.
واضاف عبد الله ان “هناك فساداً كبيراً في هذا الملف منذ البداية، فقد قام مسؤولون سابقون بشرعنة استحواذهم على هذه العقارات بعد مرور خمس أو عشر سنوات على انتهاء مدتهم في مناصبهم، وبالتالي يجب اتخاذ خطوة جبارة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لاسترجاع هذه العقارات واستثمارها لاستحصال إيرادات جيدة لخزينة الدولة”، مشيرا الى ان “الشعب أحق بها من مسؤولين شبعوا الى حد التخمة”.
وتساءل عبد الله “هل من المعقول ان مسؤولين ليست لديهم اليوم أية صفة رسمية يشغلون عقارات حكومية وبقرار صاغوه وأصدروه بأنفسهم في الدورات السابقة؟ أما ان الاوان لكي يقوم المسؤول فور انتهاء مهامه بإخلاء العقار الذي يستغله أسوة ببقية الدول؟ ولماذا لا يدفع المسؤول الحالي بدل إيجار للدولة عن المنزل الذي يشغله “، معربا عن تأييده ودعمه لـ “أية خطوة يقدم عليها رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء باتجاه فتح هذا الملف واسترجاع كافة العقارات المستغلة بشكل غير قانوني”.
وطالب عبد الله “مجلس النواب بان يحسم هذه القضية المهمة في جلساته الرسمية، ليس فقط على مستوى المنطقة الخضراء بل على مستوى بغداد وكافة المحافظات”، محملا “الحكومة والبرلمان الحالي مسؤولية حسمها بما ينسجم مع العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة بحيث تعود واردات العقارات الى خزينة الدولة”.
واتهم عضو ائتلاف النصر علي السنيد، اول أمس الاثنين، مسؤول حماية القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإقفال منزل رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي في المنطقة الخضراء ومنع حماية الأخير من إخراج متعلقات للعبادي من المنزل.
