اعلنت كتلة النهج الوطني، اليوم الاثنين، رفضها لدعوات إلغاء مكاتب المفتشين العمومين لأنها تمنح فرصة ذهبية للفاسدين وتعيق جهود مكافحة الفساد التي تبذلها تلك المؤسسات.
وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي في بيان طالعته، البراق نيوز، “تشير الوقائع والتقارير الرسمية والإعلامية إلى تنامي الفساد في المؤسسات الحكومية وتحوله إلى آفة خطيرة تنخر جسد الدولة العراقية، وهذا الأمر يستدعي تكثيف الجهود لمكافحته عبر دعم الأجهزة الرقابية وتعزيز مهارات العاملين فيها وتوفير المناخ الملائم لها”.
واضاف، “اننا نستغرب ونعلن رفضنا لدعوات إلغاء مكاتب المفتشين العمومين لأنها تمنح فرصة ذهبية للفاسدين وتعيق جهود مكافحة الفساد التي تبذلها تلك المؤسسات” مضيفا اننا “مع قانون جديد لمكاتب المفتشين العموميين يضع حدا للفساد المالي ويوجد إدارة وطنية فاعلة ومستقلة وحريصة وغيورة على المال العام”.
وأردف العقابي، “وجود ملاحظات على عمل هذه المكاتب يستلزم معالجتها وتطوير عملها وليس السعي لإلغائها، ولذلك نعلن دعمنا للجهود الرامية إلى النهوض بواقعها وفك ارتباطها بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وربطها بديوان مستقل للمفتشين العموميين وفتح فروع لها في المحافظات لآداء دورها الرقابي على عمل الحكومات المحلية”.
واكد ايضاً “من الضروري السعي إلى الحفاظ على حيادية هذه المؤسسات وأبعادها عن دائرة الصراعات والضغوطات السياسية عن طريق تحديد معايير رصينة لاختيار المفتشين العمومين أهمها الاستقلالية والنزاهة والكفاءة المهنية، وربطهم بمؤسسة مستقلة تضمن استقلالهم”.
