طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، رئاسة الوزراء والجهات المعنية، بتوزيع قطع أراض (سكنية) لعوائل شهداء الحشد الشعبي وبما يليق بهذه العوائل التي قدمت فلذات أكبادها دفاعاً عن الوطن، محذرة من أكذوبة توزيع أراض زراعية عليهم وجعل السماسرة يتاجرون بها تحت يافطة شهداء الحشد ويقطعونها ويبيعونها بشكل مفرد.
وقالت نصيف في بيان تلقت /البراق نيوز/ نسخه منه، ان “هناك معلومات بأن توجيهات شفهية صدرت أثناء احد الاجتماعات من مديرية زراعة الكرخ إلى الشعب الزراعية في جنوب بغداد (المحمودية، اللطيفية، الرشيد، اليوسفية) لتشكيل لجان لجرد الاراضي الزراعية لأزلام النظام السابق والأراضي الشاغرة، والهدف المعلن هو توزيع هذه الاراضي على شهداء الحشد الشعبي، وهذا هدف إنساني نبيل، لكن الهدف الحقيقي وللأسف هو تجاري بحت، حيث يقوم بعض السماسرة والتجار المتنفذين ومن ثم الاتفاق مع الامانة لتقطيعها وبيعها بشكل مفرد عبر مكاتب الدلالية”.
وأضافت ان “ما يحدث هو ان يتقدم شخص واحد لمديرية الزراعة وبعد توصيات عليا مع دفع رشاوي الى جهات معينة يعقد على مساحة معينة قد تشمل ٥ او ١٠ دونمات، وبعد اكمال العقد يتوجه إلى امانة العاصمة لغرض خروج مسّاح يقوم بفرز القطع الى ٢٠٠ متر مربع، وبعد ذلك يقوم ببيع القطعة الواحدة بسعر يتراوح بين ٥ إلى ٢٠ مليون حسب قربها من الشارع العام، والخطوة الاخيرة هي رفع معاملة إلى البلدية (بإسم ٢٠ شخص باعتبارهم من السكان) لغرض نصب اعمدة كهرباء وإمداد شبكات الماء، وبذلك يحصلون على أرباح طائلة “.
وأشارت نصيف الى ان “هذه التجارة الفاسدة التي تتم من خلال استغلال اسم عوائل الشهداء ستقضي على المتبقي من الاراضي الزراعية التي تم استصلاحها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وتحويلها إلى سكنية، وأسوأ دولة في العالم وأكثرها جهلاً وتخلفاً لا تسمح بحصول هذا الشيء، علماً ان من واجب الحكومة توزيع قطع اراض سكنية حقيقية لعوائل شهداء الحشد الشعبي يتم تمليكها لهم وحتى إذا ارادوا بيعها فأسعارها جيدة لأنها سكنية وليست زراعية”.
وشددت على “ضرورة تدخل رئيس الوزراء والجهات الرقابية المعنية للنظر في القضية وقطع الطريق على السماسرة وضعاف النفوس الذين سولت لهم أنفسهم المتاجرة بإسم عوائل الشهداء وتحقيق الربح غير المشروع على حسابهم وتدمير الزراعة نهائياً في العراق لإشباع جيوبهم”.
