الخدمات النيابية تطالب بسحب يد كل من وجهت له الاتهامات في تقرير فايننشال تايمز

طالب عضو لجنة الخدمات البرلمانية حسين اليساري، اليوم الخميس، بسحب يد كل وجهت له الاتهامات حول ما ورد في تقرير فايننشال تايمز.

وقال اليساري في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان وتابعته، البراق نيوز، “اطالب رئاستي مجلسي النواب والوزراء بسحب يد جميع من وجهت لهم الاتهامات في القضية التي نشرتها صحيفة بتاريخ ٥ تشرين الثاني ٢٠١٨ ولحين اكمال الاجراءات التحقيقية واعلانها حفاظا على المال العام “.
واضاف انه “بخصوص قضية نزاع شركة فرانس تليكوم وكورك واجيليتي والذي احتوى على معلومات خطيرة تسئ للدولة العراقية وأحدي مؤسساتها المرتبطة دستوريا بمجلس النواب وهي هيئة الاعلام والاتصالات وتوجيه تهم لرئيسها التنفيذي بالسكن لعدة سنوات في احدى الدور التابعة لاحد طرفي النزاع”.

وتابع “حيث اننا لغاية اللحظة لم نعلم الاجراءات المتخذة بخصوص ذلك من قبل هيئة النزاهة والادعاء العام على الرغم من اعلان الرئيس التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات قيامه برفع دعوى على الصحيفة والشركة التي تقف خلف هذه الادعاءات لكن حتى الان لم يعلن اولويات هذه القضية التي يحاول البعض ابقاؤها طي الكتمان ولم يتطرق لها الاعلام خوفا من الهيئة باعتبارها مشرفة على عمل القنوات التلفزيونية”.

وطالب بـ “مساءلة دائرة المفتش العام التابعة لهيئة الاعلام والاتصالات لعدم قيامها بإجراء تحقيق واعلام الراي العام عن نتائجه لان في ذلك فضيحة تؤثر على توجه الشركات العالمية للعمل بالعراق مستقبلا”.