المالية النيابية تتوقع طعن الحكومة ببعض المواد المضافة للموازنة لتجاوزها الانفاق العام

توقع رئيس السن للجنة المالية النيابية احمد الصفار، اليوم الاحد، ان تطعن الحكومة الاتحادية في بعض المواد الجديدة والمضافة على الموازنة الاتحادية خلال جلسة التصويت عليها نتيجة تجاوزها حجم الانفاق العام، فيما اشار الى ان بعض الطلبات احرجت لجنته وتم الاعتراض عليها من غالبية اعضاءها.

وقال الصفار في حديث تابعته، البراق نيوز، إن “اللجنة المالية اجرت عددا من المناقلات لغرض تحقيق العدالة في توزيع الانفاق العام بعد تدقيقنا لأبواب الانفاق العام وايجاد مبالغة في ابواب الصرف لبعض القطاعات يقابلها ظلم تعرضت له ابواب اخرى خاصة ما يتعلق بالمناطق المحررة وبعض المحافظات التي تعاني من نقص الخدمات اضافة الى ارتفاع الفقر ونسبة البطالة”، مؤكدا “سعينا لاستخدام الموازنة بغية تخفيف معاناة العراقيين”.

واضاف ان “المناقلات التي قامت بها اللجنة المالية كانت تحت سقف الانفاق العام ولم نتجاوز دينار واحد لحجم الانفاق العام كوننا لا نمتلك صلاحية الاضافة وفقط لدينا صلاحية التخفيض والمناقلة”، متوقعا ان “تطعن الحكومة الاتحادية في بعض المواد التي تتعلق بالإضافات الجديدة التي اضيفت خلال جلسة التصويت على الموازنة”.

ولفت الصفار الى ان “هنالك تقريبا 37 مادة اضافية تم اضافتها خلال جلسة التصويت وجميعها باقتراح الكتل السياسية وبعض النواب وهي حالة احرجت اللجنة المالية وكان غالبية اعضاء اللجنة وانا منهم كنا معارضين بعض هذه الطلبات”، موضحا ان “بعض تلك الاضافات ربما قد يكون فيها اعتراض من قبل الحكومة الاتحادية كونها قد تتجاوز حجم الانفاق العام المقرر بالموازنة”.

يشار الى ان مجلس النواب صوت في ساعة متأخرة من ليل 23-24 كانون الثاني 2019 على الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019.