أصدرت وزارة الداخلية السورية قرارا جديدا بشان عقود الايجار.
وأسندت بموجبه مهمة إرسال عقود الإيجار إلى الوحدات الإدارية، بعد أن كان المواطن، مؤجرا أو مستأجرا، هو من يقوم بمتابعتها.
وجاء في القرار، “الوحدات الادارية هي من ترسل العقود إلى الأقسام الشرطية، ولا حاجة لأي مواطن مؤجر أو مستأجر لمراجعة أي جهة رسمية أو أمنية أو شرطية”. وأضاف القرار أنه “لتخفيف الضغط عن المواطنين في مراجعة أقسام الشرطة عند مراجعتها للحصول على عقد الايجار لمنحه الموافقة الأمنية”.
وتعتبر الموافقات الأمنية شرطا أساسيا في معاملات الإيجار في سوريا، ويتم الحصول عليها من مخفر المنطقة التابع لها العقار.
