أكد عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الاثنين، ان هناك أكثر من توجه لأحداث تغيير في مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، موضحاً ان اغلب تلك المكاتب تابعة لأحزاب وكتل سياسية.
وقال الكلابي في تصريح صحفي تابعته، البراق نيوز، ان” الكثير من الاجهزة الرقابية لم تعطِ اي نتائج ايجابية ملموسة، بالنتيجة يجب ان يعاد النظر بكل تلك الاجهزة والوقوف على اسباب فشلها”، مبينا أن” مكاتب المفتشين العموميين لا يمكن ان تكون تابعة للوزراء، اذ تكمن الاشكالية في هذه الفقرة، لان الوزراء تابعين لأحزاب وكتل سياسية، حيث لا يستطيع تأدية الدور المناط به”.
وأضاف الكلابي، أن” الملفات الكبيرة المتعلقة بالفساد وهدر المال لم تفتح الى يومنا هذا، وما يثار عبر الاعلام فهو فقط عبارة عن (قشور) لبعض الملفات، اذ لا توجد رقابة او استعادة للأموال المهدرة”.
واكد ان” هناك توجه لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين ويفعل قانون الادعاء العام الذي يؤدي نفس الغرض ولكنه يفك ارتباط تلك المكاتب بالوزارات، وهناك توجه اخر لإعادة النظر بالمفتشين كونهم تابعين لأحزاب ويعملون بنظام المحسوبية، كما ان هناك رأي لربط تلك المكاتب بهيئة النزاهة”.
