حمل رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم البدري، اليوم السبت، وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، والوزارات المتعاقبة، مسؤولية وصول بعثيين وأشخاص بجهاز المخابرات السابق، الى كادر وزارة الخارجية.
وقال البدري في حديث تابعته، البراق نيوز، إن “حالات الاستثناء قليلة في المؤسسات المدنية”، مؤكداً أن “لدينا الكثير من التحفظات فيما يتعلق بوزارة الخارجية، وفي فترة قريبة جداً تم التدقيق بملفات موظفي هذه الوزارة”.
وأضاف ان “في فترة الوزير الأسبق هوشيار زيباري لم يتم التدقيق التعيينات في الوزارة حينها كانت تتعارض مع إجراءات هيئة المساءلة والعدالة وتم تعيين أشخاص بعد 2004 مشمولين بإجراءات الهيئة ولا يحق تعيينهم”.
وأكد البدري أن “في زمن الجعفري حدث هذا التدقيق، وكثير من الأسماء تم شمولها ونُفذت الإجراءات بحقها، لكن في السنة الأخيرة من حكومة العبادي، تم تشكيل لجنة لتدقيق كادر وموظفي وزارة الخارجية، الذين أغلبهم من البعثيين وجهاز المخابرات السابق، إضافة للعوائل”.
وأوضح، أن “وصول الوزارة إلى هذه الحالة، يتحمل الجزء الأكبر منه الوزير الأسبق هوشيار زيباري، بالإضافة إلى استمرار هذا الوضع وعدم إصلاحه في الوزارات المتعاقبة”.
وأشار البدري إلى “تدقيق المئات وأعطينا تفصيلاتهم للجنة، التي قررت بإخراج عدد من الموظفين (38 شخصاً) من الوزارة- كوجبة أولى، ونقلهم بكونهم لا يصلحون للعمل في الخارجية، لكن الإجراء توقف”.
