أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، عن تأجيل جلسة الطعن باستخراج إقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة، إلى الثالث من شهر نيسان المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان، تابعته البراق نيوز، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت الطعن في استخراج إقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة”.
واضاف ان “الجلسة شهدت حضور الأطراف كافة، وهم وكلاء المدعي وزير النفط الاتحادي إضافة لوظيفته، والمدعى عليه ووزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان إضافة لوظيفته، والأشخاص الثالثة كل من رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ووزير المالية الاتحادي، ورئيس حكومة الإقليم إضافة لوظائفهم”، مشيرا الى ان “المحكمة قررت إلزام أطراف الدعوى بأن تكون تواقيعهم حيّة على اللوائح بغية معرفة حقيقة مواقفهم”.
وتابع أن “المحكمة وجهت عدداً من الأسئلة من بينها معرفة مصير الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتأثيره في مسار الدعوى، وكذلك تأثير المادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية للعام 2019 على مسار الدعوى”، لافتا الى “تأجيل المرافعة، بطلب من الأطراف، إلى الثالث من شهر نيسان المقبل، لتمكينهم من تبليغ موكليهم بما تم اتخاذه من قرارات، والإجابة على أسئلة المحكمة”.
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قررت في وقت سابق، مفاتحة نقابة الجيولوجيين العراقيين لتقديم لائحة بأسماء مختصين في المجال النفطي لكي يتم انتخاب ثلاثة خبراء منهم يقدمون تقريرا يخص دعوى استخراج اقليم كردستان النفط من أراضيه وتصديره مباشرة، مؤكدة أن الانتخاب سيكون بالاتفاق مع أطراف الدعوى.
