كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، عن عزمها تشريع جملة من القوانين خلال الفصل التشريعي المقبل لمحاربة الفساد، مشيرة الى ان انها ستشرع قانون العقود الحكومية لمنع التلاعب بالمال العام.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في بيان تلقت/ البراق نيوز/ نسخة منه، ان “لجنة النزاهة تمضي في مسارين لمحاربة الفساد من خلال ايجاد قاعدة من التشريعات الرقابية”.
واضافت ان “اللجنة عازمة على تشريع قانون الدواوين الرقابية بعد توجه البرلمان لالغاء مكاتب المفتشين، فضلا عن تعديل على قانون هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية”.
وتابعت ان “البرلمان اتفق مع رئيس السلطة القضائية على تفعيل قانون الادعاء العام فضلا عن عزم البرلمان تشريع قانون من اين لك هذا واسترداد الاموال المهربة الى الخارج والعقود الحكومية بعد ان كانت الحكومة تتعاقد وفقا للتعليمات”.
واوضحت نصيف ان “المسار الثاني للبرلمان هو تفعيل الدور الرقابي واستجواب الوزراء والمسؤولين المعنين حيث اكتمل ملف استجواب وزير النفط ثامر الغضبان”.
