رأى الخبير الاقتصادي علي الداوود، اليوم الخميس، ان اعلان اقليم البصرة لن يؤثر على اقتصاد العراق، مبيناً ان الحكومة ستبقى صاحبة السلطة على موارد وثروات البصرة لكنها ستمنحها المركزية في قراراتها الادارية فقط.
وقال الداود في حديث تابعته، البراق نيوز، ان “التصويت على البصرة وجعلها اقليم ضمن العراق ككردستان لا يعني استحواذ البصرة على ايرادات النفط، بل انها ستكون مستقلة في سياستها الداخلية ولديها المركزية التامة باتخاذ القرارات في الداخل”.
واضاف ان “اقتصاد العراق لن يتأثر بإعلان اقليم البصرة، حيث سيكون ذلك عاملا ايجابياً لأهالي البصرة وحكومتها في اتخاذ القرارات بكل مركزية بعيداً عن الارتباط ببغداد”، مبينا أن “القانون ينص على عدم تحكم الاقليم بالموارد والثروات التي يستفيد منها البلد”، محذراً في الوقت ذاته من “ايجاد بطالة مقنعة داخل البصرة في حال اعلانها اقليم، الامر الذي يحتاج الى رقابة لمنع هكذا حالات”.
واشار الداوود إلى أن “اعلان اقليم البصرة قد يفتح الباب امام المحافظات الاخرى التي تمتلك ثروات وايرادات، حيث ان محافظة واسط قد تطالب بان تكون اقليم ايضاً لامتلاكها حقولا نفطية ومنافذ حدودية مع ايران”.
