الرقابة المالية: الحكومة بدأت حرب الفساد بملفي العقارات وتهريب النفط

0 7

أعلن ديوان الرقابة المالية، اليوم الأحد، أن المجلس المشترك لمكافحة الفساد تحرك بشكل سريع على عدد من ملفات الفساد بالتنسيق مع هيئة النزاهة والجهات ذات العلاقة، ومن بينها ملفا العقارات وعمليات تهريب النفط التي من المؤمل انجازها قريبا.

وقال رئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري في بيان اطلعت عليه، البراق نيوز، إن “مجلس مكافحة الفساد تحرك منذ مدة بالتنسيق مع هيئة النزاهة، لفتح ملف العقارات المزورة والتي تحولت واستولت عليها جهات معينة من دون وجه حق في عموم البلاد”، منوها بأن “هذا الملف وصل نسب انجاز متقدمة وستحال قريبا على القضاء للبت بها”.

واضاف نوري، ان “الملف الاخر الذي يأخذ حيزاً كبيراً ومن المؤمل ان ينجز قريبا، هو تهريب النفط، “، مشيرا إلى أن “الديوان تبنى هذا الملف من خلال البحث عن آليات تهريب النفط وطرقها، اذ تمت متابعة الجوانب الفنية للشركات في الجنوب والوسط والشمال، لاسيما ان الديوان شخص منذ العام 2010، المشكلة التي تتمحور بموضوع العدادات المخصصة للاستلام وتسليم النفط سواء على المستوى الداخلي او عمليات التصدير، اذ ان عملية التسليم بين جهة واخرى تتم بموجب عدادات وهي قديمة ومتهالكة مع ان عملية التعمد بعدم شراء عدادات جديدة من قبل وزارة النفط مؤشرة منذ العام 2010”.

وبين رئيس ديوان الرقابة المالية ان “احد الامور التي تم رصدها، هو التفاوت الكبير بعمليات تسليم النفط والمشتقات سواء كان للاستخدام الداخلي او للتصدير، بسبب تهالك العدادات”، مؤكدا ان “هذا الامر من مسؤولية وزارة النفط”.

وتابع، ان “النقطة الاخرى التي شخصها الديوان وتسهم بعمليات تهريب النفط، ناتجة عن امتداد انابيب النقل سواء للخام او للمشتقات النفطية لمسافات كبيرة ولا توجد حراسات تغطيها، وبالتالي هناك نقاط يتم ثقب الانبوب فيها وسحب النفط او المشتقات ونقلها عن طريق صهاريج”، مستدركا بأن “هذا الامر خارج عن ارادة وزارة النفط، ولكن هكذا عمليات لا تتم الا من خلال اشخاص تدعمهم جهات معينة”.

واشار نوري إلى “وجود وثائق وعمليات تصوير تثبت ذلك وتوضح فيه كيفية سرقة النفط وتهريبه”، منبها الى ان “الطرق الاخرى التي تتم فيها عمليات التهريب وابلغ الديوان رئيس الوزراء بها، تجري من خلال قيام مواطن بتأجير ارض زراعية او يتملكها عبر التعاقد مع وزارة الزراعة من دون الرجوع لوزارة النفط ويظهر انها تحوي محرمات نفطية، وهذا الامر كثير الحدوث في محافظة البصرة”.

ولفت الى ان “نفقات الشركات كانت كبيرة واعترض عليها رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي والذي كان يشغل وزير نفط حينها طالب بتقليص النفقات كمصاريف الخبراء وسفرهم والتي كانت مبالغاً بها اذ تمت اعادة النظر فيها و تم تخفيض الكلف”.

14 إجمالي المشاهدات, 1 مشاهدات اليوم

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.