الكشف عن عصابة تتاجر بالأدوية الفاسدة عبر تدشين ورشة لتغيير تاريخ الصلاحية

0 85

صدقت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية، اليوم الاربعاء، اعترافات عصابة ‏طرحت أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات والعيادات الطبية، بتواريخ جديدة، بعد أن ‏افتتحوا ورشة داخل أحد المنازل في بغداد لطباعة ليبلات على علب وقنان تحمل محتوى ‏فاسد. ‏

وقال قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية، منجد ‏فيصل، في بيان تلقت/البراق نيوز/ نسخة منه، إن “بيع الأدوية منتهية الصلاحية جريمة يعاقب عليها القانون تحت بند الجنايات وترد ‏الى المحاكم هكذا نوع من القضايا باستمرار”. ‏

وأضاف أن “المحكمة أحالت متهمين يتاجرون بالأدوية الفاسدة (منتهية ‏الصلاحية) ألقى القبض عليهم بالتعاون مع مديرية مكافحة جرائم التهريب”، لافتا إلى ان “أحد ‏المتهمين كان يشتريها من أماكن شعبية بأسعار زهيدة ويأخذها إلى داره وهناك كان منزله ‏الذي يحوي ورشة يتم فيها تصنيع او تعبئة العلب القديمة بعد إفراغها من محتواها وغسلها ‏بأحواض وتجفيفها ومن ثم إعادة تعبئتها بالمواد المنتهية الصلاحية ووضع (ليبلات او ‏علامات جديدة) وضخها مرة أخرى إلى الأسواق العراقية كنوع دواء جديد وصالح للاستهلاك ‏البشري”. ‏

وتابع فيصل “انه ضبط في بيت المتهم ما يقارب 5-3 أطنان من الأدوية غير الصالحة‎ ‎وقد ‏اعترف صراحة في دور التحقيق الابتدائي والنهائي بعمله وكما دونت بإفادته ان لديه شركاء ‏متهمين آخرين كانوا يقومون بمساعدته في القيام بالعملية في جميع مراحلها من شراء ‏وتحضير وتعبئة وإعادة تدوير إلى السوق”، لافتا إلى ان “المحكمة أوقفته بالتعاون مع دائرة ‏التفتيش في وزارة الصحة وعلى وفق القرار 39 لسنة 1994 وأحيل إلى المحكمة الجنايات ‏المختصة”.‏

ويضيف القاضي انه تم “العثور أيضا في بيت المتهم أثناء عملية إلقاء القبض عليه على مفكرة ‏تحوي على أسماء وعنوانين متهمين شركاء له بالجريمة وكذلك عناوين وأماكن السوق ‏والمحلات التي يتم التجهيز منها”. ‏

ويشير فيصل إلى أن “المتهم أحيل إلى محكمة الجنايات المختصة وفق القرار 39 لسنة ‏‏1994 بعد تدوين وتصديق اعترافاته وتنظيم محاضر الضبط”. ‏

وتذكر إفادة المتهم التي حصلت “القضاء” على نسخة منها أنه “كان يعمل في تنظيف قناني ‏الأدوية وتعقيمها في مدينة الصدر ومنذ عدة أشهر كان شخص يجهل اسمه الكامل يجلب له ‏قناني الأدوية الفارغة من المذاخر والمكاتب المنتشرة في منطقة الباب الشرقي”. ‏

ويواصل المتهم في افادته “كنت بدوري أقوم بتفريغ هذه القناني في المجاري وتعقيمها داخل ‏كيس لكل (104) علب وبالتحديد داخل كيس نايلون كبير ومن ثم بيعها إلى محال ‏المستلزمات الطبية في منطقة الباب الشرقي بمبلغ ستين دينار عراقي للقنينة الواحدة ومن ‏ضمنها محلات طبية معروفة”، لافتا الى ان متهما آخر يقوم بجلب الأدوية المنتهية الصلاحية ‏لي”. ‏

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.