أعلن المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي، الثلاثاء، عن إحالة ملف سيارات “الميتسوبيشي” التي تعاقدت عليها وزارة الداخلية في الحكومة السابقة إلى هيئة النزاهة، مؤكدا استقدام المقصرين الاعضاء في ابرام العقد التي وردت اسماؤهم بالتحقيق.
وقال الاسدي في تصريح تابعته ،البراق نيوز، إنه “تم احالة ملف سيارات الميتسوبيشي الى محكمة النزاهة واستقدام المقصرين الاعضاء في إبرام العقد التي وردت اسماؤهم بالتحقيق”.
وأكد الأسدي أن “للقضاء الحق في استقدام المسؤولين عن التوقيع”.
من جانب آخر كشف الأسدي عن “استعادة مفتشية وزارة الداخلية اكثر من 100 مليار دينار عراقي خلال العام الماضي والنصف الاول من العام 2019”.
