المالية النيابية تعد تقريراً بشأن النفط والاموال لدى الإقليم وتحدد اسبوعا لحسم الجدل

أعلنت اللجنة المالية النيابية، عن اعداد تقرير من اجل تقديمه الى البرلمان لاتخاذ اجراءات سريعة لا تتعدى اسبوعاً بحق اقليم كردستان بعد امتناعه عن تسليم واردات النفط الى الحكومة المركزية.

وقال عضو اللجنة ناجي رديس في حديث تابعته، البراق نيوز، ان “قانون الموازنة العامة ينص على استقطاع مبلغ الضرر في حال عدم تسليم واردات النفط من قبل كردستان الى شركة سومو”، مبينا أن “موظفي اقليم كردستان لم يتسلموا غير رواتب شهرين او ثلاثة من مجموع الستة أشهر الماضية للعام الجاري، الامر الذي يؤكد ان الاموال التي سلمت الى الاقليم ذهبت الى غير محلها، كما ان اعداد موظفي الاقليم محط اشكال وغير حقيقية للغاية”.

واوضح رديس، ان “اسعار النفط قد تغيرت حيث ان الموازنة احتسبت عند سعر 56 دولار للبرميل، في حين انها اليوم بلغت أكثر من 68 دولار للبرميل، وبالتالي يجب تسليم فرق اسعار النفط الى بغداد، اضافة لذلك فأن بيانات شركة سومو تؤكد قيام الاقليم بتصدير أكثر من 500 ألف برميل نفط في اليوم لغاية ايار الماضي”.

وتابع، أن “كل ما تم ذكره سيتم تقديمه الى البرلمان من خلال تقرير مفصل عن واردات نفط الاقليم والرواتب والديون المترتبة بذمتهم، حيث سيقدم التقرير للبرلمان وسيتم اتخاذ اجراءات بحق الاقليم بغضون اسبوع، على ان لا تعدى الخميس المقبل”.