عقوبة الإعدام تلحق بقائد علميات الانبار ان تم ثبوت تهمة تسريب المعلومات العسكرية

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، ان قانون العقوبات العسكرية ينص بالإعدام على كل من يقوم بنقل الوثائق الى أي جهة خارجية كانت عدوة ام صديقة، لافتا الى ان السبب في اصدار عقوبة الإعدام تتعلق بالذمة العسكرية والإخلاص العسكري.

وقال التميمي في حديث خص به /البراق نيوز/ ان “قانون العقوبات العسكرية نص في المادة 28 و29 لعام 2007من القانون العسكري بالإعدام على كل من يقوم بنقل الوثائق الى أي جهة خارجية كانت عدوة ام صديقة والاتصال اثناء السلم والحرب مع الدول الأخرى ونقل المعلومات والاسرار العسكرية”، مبينا ان “قانون العقوبات العسكرية كان متشدد في نص هذه المادة حيث أصدر عقوبات الإعدام”.

وأضاف “ان السبب في اصدار عقوبة الإعدام تتعلق بالذمة العسكرية والإخلاص العسكري والولاء للوطن وتدل على الخيانة والخسة للشخص الذي يقوم بنقل هذه المعلومات”.

وتابع التميمي ان “كانت هذه المعلومات تنقل عن طريق الهاتف النقال يفترض ان يشكل مجلس تحقيق بقيادة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء وفق المادة 78 من الدستور ويتوجب عليه عندما تشكل اللجنة سحب يد الشخص المتهم ومنعه من السفر واعتقاله في ثكنة عسكرية لحين انتهاء التحقيق”.

وأشار التميمي الى ان “المجلس التحقيقي يقوم بانتداب خبراء لمعرفة ان هذا الصوت حقيقي ام لا وللمجلس الصلاحية في مخاطبة شركة الهاتف النقال واخذ نسخة من الاتصال ومقاطعتها وإذا ثبت ذلك يحال الى المحكمة العسكرية لمحاسبته وفق هذه الجريمة”.

وأوضح الخبير القانوني “يحق لجهات رقابية أخرى مثل وزارة الدفاع والبرلمان العراقي الاستجواب وتشكيل لجان أيضا لكونها قضية خطيرة عندما تصدر من ضابط برتبة كبيرة ومثل هذه الجرائم تحتاج الى ردع للحد من تكرار مثل هكذا جرائم”.