بقلم: حيدر عرب الموسوي
/خاص للبراق/
بعد التغيير عام 2003م كان يطمح العراق الى دولة ديمقراطية مبنية على اساس العمل المؤسساتي، لكن الامر الذي حدث هو نشوء ديمقراطية عرجاء والتي اعتمدت على الية المحاصصة لتوزيع المناصب بين الاحزاب والكتل السياسية والذي اضفى بظلاله على عمل الحكومات المتعاقدة في العراق.
ومن اهم هذه المؤسسات هي وزارة الخارجية ونتيجة ذلك ادى الى عدم وضوح وارباك واضح في العديد من المواقف السياسية والحوادث الدولية والإقليمية، ولمسنا هذا واضحا من تصريحات لعديد من سفراء العراق في الخارج والتي تعكس بطبيعة الحال الانقسام السياسي الموجود في البلد.
وما تصريح سفير العراق في واشنطن الا تطبيق حقيقي لهذا الانقسام والمحاصصة في عملية ادارة الحكم بحيث ان المواقف السياسية تبنى على اساس المصالح الحزبية والفئوية، وهذا التصريح الذي تجاوز فيه السفير المواقف العراقية من القضية الفلسطينية على طول التاريخ والتي كانت مواقف داعمة ومدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني والرافضة ايضا لكل اشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب للأرض والمجرم الذي مارس جميع اساليب التهجير والقتل ودمر كل ما هو انساني.
وللأسف لم نشاهد موقفا قويا من قبل وزارة الخارجية العراقية ضد هكذا تصريحات وتصرفات من بعض سفراء العراق في الخارج بال كان اداء الوزارة مربك لا يرتقي لسمعت العراق ومواقفه المبدئية من القضية الفلسطينية.
