أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، ان محافظ واسط محمد المياحي قد ينال عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات بعد اعتدائه على ضابط شرطة اثناء الواجب، لافتاً الى ان المحافظ لا يملك اي حصانة قانونية.
وقال التميمي في حديث تابعته البراق نيوز، ان “المادة 63 من الدستور تنص على منح الحصانة للنواب فقط وفي نطاق ضيق حيث لا يمتلك المحافظ اي حصانة، اضافة الى المحافظ يجب ان يلجأ الى الطرق القانونية عبر تبليغ مدير الشرطة لحل مشكلة الزحام المروري الحاصل، او فتح تحقيق بحق الرائد”.
واضاف ان “المحافظ تسرع باتخاذ الاجراء ضد ضابط السيطرة، حيث يندرج ذلك ضمن المادة 229 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس لمدة سنة وتتصاعد العقوبة لتصل الى 3 سنوات، خاصة ان الاعتداء وقع بحق حامل رتبة عسكرية صادرة بموجب مرسوم جمهوري”.
وبين ان “ثلاث جهات يحق لها فتح التحقيق مع المحافظ ومحاسبته، وهي مجلس المحافظة والبرلمان اضافة الى رئيس الوزراء وفق المادة 78 من الدستور ويحق له سحب يد المحافظ لمدة شهرين وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، من اجل عدم تكرار الاعتداء خاصة ان المحافظ يحمل درجة وكيل وزير”، مؤكدا أن “الضابط وفقا للمادة 229 يحق له رفع دعوى جزائية ضد المحافظ ويعاقب عليه المعتدي بالحبس لمدة تصل الى 3 سنوات، اضافة الى انه يملك الحق في رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض مادي وفق ما يراه مناسبا له”.
