خبير قانوني يوضح الفرق بين الخبير والفقيه ويحذر من هذه المخالفات  

أوضح الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم الأحد، الفرق بين الخبير والفقيه، محذرا من وقوع المحكمة الاتحادية العليا في مخالفات صريحة للدستور.

وقال حرب في بيان اطلعت عليه، البراق نيوز، إن “الدستور العراقي لم ينص على اختيار فقهاء بالشريعة الإسلامية ليكونوا أعضاءً في المحكمة الاتحادية، إنما نص على وجود خبراء بالفقه الإسلامي”.

وأكد، أن “هناك اختلاف في عمل وشروط كل من الخبير والفقيه، فالخبير قد يكون رجلاً أو امرأة، وقد يكون غير مسلم، أما الفقيه فيشترط أن يكون رجلاً وأن يكون مسلماً، وهذا ما أوضحه الدستور، ولكن الأحزاب الحالية وبعض النواب في البرلمان العراقي، لا يفقهون الفرق بين المصطلحين”.

وتابع حرب، أن “اختيار فقهاء، وجعلهم في مراكز مهمة في المحكمة الاتحادية قد يؤثر على سير بعض القوانين، ولا سيما التي تربط بغداد وإربيل، فضلاً عن أمور مثل الكحول وغيره، فالدستور العراقي لا مشكلة لديه مع الكحول، والدليل أن الدولة تفرض عليه ضريبة 20%، ولكن مع وصول الفقهاء إلى الحكم، قد تُحرم المشروبات الكحولية وتُحظر، وهنا ستقع المحكمة الاتحادية في مخالفات صريحة للدستور”.