وزير الكهرباء: عقود الخدمة والجباية نفذت وفق اجتهادات شخصية

أكد وزير الكهرباء لؤي الخطيب، اليوم الاثنين، ان عقود الخدمة والجباية نفذت وفق اجتهادات شخصية، مشيرا الى انها ﻟـــﻢ ﺗﻮﺿﻊ ﻋــﻘــﻮد ﻣــﻌــﻴــﺎرﻳــﺔ ﻟــﻬــﺎ.

وقال الخطيب في حديث تابعته، البراق نيوز، ان “ﻘﺎﻧﻮن وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻟﻌﺎم 2017 ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺻــﻼﺣــﺎ، واﻹﺻـــﻼح ﺑﻬﺬا اﻟــﻘــﻄــﺎع ﻣـــﻬـــﻢ، وﻳـــﺠـــﺐ أن ﻳـــﻜـــﻮن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣــﺘــﻨــﺎﻏــﻤــﺎ ﻣـــﻊ ﺣـــﺎﺟـــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻻ أن ﺗﻀﻊ ﻣــﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺨﻠﻖ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻼت وزارﻳـــــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــﺲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻴﺔ وﻓــﺌــﻮﻳــﺔ وﺗــﻘــﺴــﻢ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت واﻟﺘﺸﻜﻴﻼت ﺑــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ ﻃــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ ومحاصصاتية”.

واضاف ان “الامر وصل اﻟــﻰ أن ﻣــﺸــﺮوع ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻋـــﻘـــﻮد اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺔ واﻟــﺠــﺒــﺎﻳــﺔ ﻧــﻔــﺬ ﺑــﺄﺳــﻠــﻮب ﻏــﻴــﺮ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ، وﻟـــﻢ ﺗﻮﺿﻊ ﻋــﻘــﻮد ﻣــﻌــﻴــﺎرﻳــﺔ ﻟــﻬــﺎ ﺑـــﻞ وﻓـــﻖ اﺟــﺘــﻬــﺎدات ﺷﺨﺼﻴﺔ”، مشيرا الى ان “اﻟﺬي ﺣﺪث ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮد أن اﺟﺘﻤﻊ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت الممثلة ﻟﺠﻬﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺗﺠﺎري أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳــﻢ (ﺷــﺮﻛــﺔ) وﻓـــﺎزت ﺑــﻬــﺬه اﻟﻌﻘﻮد ﻋــﻠــﻰ أﺳــــﺎس ﺗــﻮﺻــﻴــﺎت، وﻟــﺬﻟــﻚ أﺻﺒﺤﺖ ﻋـــﻘـــﻮد ﺟـــﺒـــﺎﻳـــﺔ ﻣــــﻦ دون ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ ﺧـــﺪﻣـــﺔ”.

وتابع ان “اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﻫﺬه الملفات وﺧﻔﺎﻳﺎﻫﺎ ﻳﻘﻮل ﻟــﻚ اﻋﻄﻨﻲ اﺳــﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺑﻠﻐﻚ ﻋــﻦ اﺳﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ وراءﻫﺎ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺻﺼﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺧﺼﺨﺼﺔ أو ﻋﻘﻮد ﺧﺪﻣﺔ”.

وبين “عند ﺗــﺴــﻨــﻤــﻲ اﻟـــــــــﻮزارة وﺟــــــﺪت ﻋــﻘــﻮد اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺔ واﻟـــﺠـــﺒـــﺎﻳـــﺔ ﻣـــﻮﻗـــﻌـــﺔ، وﻋـــﻠـــﻴـــﻪ ﺗــﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ لمراجعة ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮد وﺳﻨﺨﺮج ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت إﻣﺎ بالمضي ﺑــﻬــﺎ أو ﺗــﺮﺷــﻴــﺪ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت أو المضي اﻟــﻰ ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ ارﺿــﺎﺋــﻴــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻣــﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت المتلكئة أو ﻗــﺪ ﺗﻠﻐﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت المتجاوزة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ”، لافتا الى ان “اﻟﻌﻘﺪ ﺷﺮﻳﻌﺔ المتعاقدين وﻟﻴﺲ ﻣــﻦ اﻟﺴﻬﻞ إﻟــﻐــﺎء ﻋﻘﺪ”.

واكد ان “اﻟــﻐــﺎءﻫــﺎ ﻟﻴﺲ ﻗـــﺮار وزﻳـــﺮ ﻓﻨﺤﻦ ﻧـــﺮﻳـــﺪ أن ﻧــﺒــﻨــﻲ دوﻟــــــﺔ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت وﻫــﻨــﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋــﻦ ﺟــﻬــﺎت رﻗــﺎﺑــﻴــﺔ ﻣــﺴــﺆوﻟــﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت ﻟﻼﺳﺘﻴﻀﺎح ﻋﻦ ﻫـــﺬه اﻷﻣـــــﻮر، وﻧــﺤــﻦ ﻣــﺎﺿــﻮن ﺑــﺎﻟــﺘــﺪﻗــﻴــﻖ، وإذا أردﻧـــﺎ أﺧــﺬ إﺟـــﺮاءات ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ والمهنية”، مضيفا انه “ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻮﺑﻬﺎ ﻓﺴﺎد ﺗﻌﻮد ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ المسؤولة وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻫــــﺬا الموضوع”.