القانونية النيابية: مادتان دستوريتان تمنحان الحلبوسي رفع الحصانة عن النواب لشهر

بدأت يوم أمس الثالث من آب صلاحية رئيس الــبــرلمــان بـرفـع الـحـصـانـة عــن الـنـائـب المـتـهـم بجناية من دون الحاجة الى تصويت البرلمان وتستمر هذه السلطة لمدة شهر وفق ما حددته المـادة 63 وتبعتها في ذلـك المـادة 7 من قانون مجلس النواب 13 لسنة 2018 والمـادة 20 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وقـال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي في تصريح تابعته، البراق نيوز، ان ” المادتين 57 و58 مـن الـدسـتـور تمنحان لرئيس البرلمان طيلة الشهر رفـع الحصانة عـن كـل نائب من دون الحاجة لعرضه على البرلمان أو التصويت عليه، ولكن هذه السلطة مقيدة بالتهمة الجنائية فقط”.

وأوضح، أنـه “لـم يسبق لرئيس برلمان سـابـق أن نـفـذ مـثـل صـلاحـيـات كـهـذه بـرفـع الحصانة وفق الشروط أثناء العطلة التشريعية بشكل منفرد منه من دون التصويت عليه”.

وأكد العقابي، أن “طلب مجلس القضاء الاعلى كان واضحاً جداً بمطالبة مجلس النواب برفع الحصانة عن 21 نائباً متهماً بقضايا فساد مالي وإداري، وهذا أيضاً من ضمن صلاحيات رئيس المجلس خلال العطلة التشريعية”.

وفـي ما يخص تنفيذ آلية رفـع الحصانة عن خبير قانوني بـعـض الـنـواب المـتـهـمـين بـقـضـايـا جـنـائـيـة من قبل رئـيـس مجلس الـنـواب الـتـي أكـد العقابي أنها “بـدأت أمـس الثالث من آب”.