كشفت عضو اللجنة القانونية عالية نصيف، اليوم الأحد، عن خلافات جديدة حول قانون المحكمة الاتحادية وحسم أخرى.
وقالت نصيف في بيان لها طالعته، البراق نيوز، إن “قانون المحكمة الاتحادية تأخر للتصويت عليه كثيراً وذلك بسبب عدم توافق الكتل السياسية داخل القبة البرلمانية على بعض من المـواد التي حصل الاختلاف عليها والتي يتمحور قسم منها حول اختلاف النواب العرب والكرد في التصويت عليه بـ (الأغلبية) أو (الاجماع)، إذ يرغب الكرد بالإجماع وليس بالأغلبية، وهذا الخلاف مازال قائماً الـى الآن، كما أن هناك خلافا تم حسمه بما يتعلق بموضوع حق (فقهاء الإسلام والخبراء) في التصويت مع قضاة المحكمة الاتحادية ووجودهم من عدمه مع إمكانية استخدام (الفيتو)”.
وأضافت، أن “الخلاف الذي تم حسمه هو موضوع إبقاء جزء من قانون المحكمة الاتحادية كـ (خميرة) لتشكيلتها الجديدة، وأمـا بما يتعلق بعدد أعضاء المحكمة الاتحادية وتسمية الأول والثاني فالعملية أو يزيد وفق التوافقات السياسية بين الكتل السياسية (محاصصتيه) وبالتالي فان العدد يقل”.
وأشارت إلى، أن “هناك حاجة الى تحديد عمر أعضاء المحكمة الاتحادية؛ لأن رغبة أعضاء المحكمة الحاليين بأن يبقى الأمر مفتوحاً غير مقبولة، كون الانـسـان قد يصل الـى مرحلة لا يستطيع فيها أن يفقه من الأمور شيئاً، لذا كانت هناك ضرورة بأن يخضع قاضي المحكمة الى قانون التقاعد الحالي أو أن يمدد بعدد من السنين التي يتم تحديدها بعدد من الـدورات بغض النظر عن عمره، فإذا كان عمره على سبيل المثال 70 عاماً يحكم بعدد من الدورات تكون الـواحـدة منها سـت سـنـوات أو دورتــين بمدة أثنى عشر عاماً بحسب قدرته العقلية، وهذا الأمر محط خـلاف أيضاً بين أعضاء مجلس الـنـواب ولم يتم حسمه الـى الآن، لـذا تأخر مـوضـوع التصويت على هذا القانون بسبب غياب التوافقات السياسية على المواد التي تم ذكرها آنفاً”.
وبينت نصيف: “نعتقد أنـه سيجرى تعديل لقانون رقم 30 لأن المحكمة الاتحادية ألغت المــادة الثالثة مـن قـانـون المحكمة الاتـحـاديـة وبذلك أحـدثـت نـوعـاً مـن الـفـراغ التشريعي بـأنـه فـي حالة الــوفــاة والـعـجـز المـعـين لأحــد أعـضـاء المـحـكـمـة فلا نستطيع أن نأتي بآخر بسبب إلغاء المادة الثالثة من القانون الحالي، ومجلس النواب يذهب باتجاه تعديل قانون المحكمة الاتحادية في حالة عدم التوافق على القانون الأصلي”.
