كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عن وجود توجه حكومي بخفض نسبة إقليم كردستان ضمن موازنة 2020 دون 12% لعدم التزام اربيل بدفع مستحقات النفط والمنافذ الحدودية.
وأكد عضو اللجنة حنين قدو في تصريح تابعته ،البراق نيوز، إن “امتناع اربيل عن دفع مستحقات النفط والمنافذ الحدودية ضمن موازنة 2019 دفع الحكومة للتوجه نحو خفض نسبة الإقليم دون 12% بموازنة العام المقبل”، لافتا إلى إن “المجاملات السياسية وراء تمادي الإقليم وعدم التزامه بدفع المستحقات المالية من صادرات النفط والمنافذ الحدودية للحكومة الاتحادية”.
وأضاف أن “حكومة إقليم كردستان لم تسلم الحكومة الاتحادية قاعدة بيانات حقيقية بأعداد موظفيها واغلبهم فضائيين ولا وجود لهم”، مبينا أن “الحكومة ستشكل لجانا لتدقيق أسماء الموظفين قبل أرسل أموال الموازنة الجديدة”.
واكد النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي، في وقت سابق، ان الحكومة لديها فرصة لاستقطاع إيرادات النفط التي بذمة كردستان من الموازنة قبل نهاية السنة المالية، لافتا الى ان الإقليم بذمته أكثر من خمسة تريليونات دينار.
