أصدرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الخميس، بيانا بشأن الاحداث التي رافقت التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات خلال الايام الأربعة الماضية، فيما أكدت رصدها استمرار أستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع وتسببها باستشهاد عدد من المتظاهرين.
وقالت المفوضية في بيان تابعته البراق نيوز، إنه “أستمرارا في المهام الرصدية في متابعة ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات أشرت فرق المفوضية استمرار ارتفاع حالات الخطف والاغتيال والذي طال عدد من المتظاهرين والمدونين والناشطين والمحامين والصحفيين من جهات مجهولة”، مؤكدة مطالبتها لـ “الحكومة والاجهزة الامنية المختصة لتحري مصير المختطفين وإطلاق سراحهم وتقديم الجناة للعدالة”.
وأضافت، انها “أشرت ايضا استمرار أستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع وتسببها باستشهاد متظاهرين وبواقع (٢) في محافظة ذي قار/ ساحة الحبوبي، واستشهاد (١) متظاهر في محافظة البصرة متأثرا بجراحه في التصادمات التي حدثت يوم ( ١٣ / ١١ / ٢٠١٩ ) واستشهاد (٦) متظاهرين في محافظة بغداد”، مشيرة الى انها “تكرر مطالبتها للقائد العام للقوات المسلحة بضرورة الزام الاجهزة الامنية بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين السلميين”.
وتابعت، انه تم تأشير ايضا “اعتقال (٨٩) متظاهرا في بغداد اطلق سراح (١١) منهم، واعتقال (١٦) متظاهرا في البصرة، و (١٤) في محافظة ذي قار، و(١٧) متظاهرا في النجف تم اطلاق سراحهم جميعا يوم ( ٢٠ تشرين الثاني ٢٠١٩)”، مجددة، “دعواتها لمجلس القضاء الاعلى لاطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين”.
واشارت الى انها “وثقت قيام عدد من المتظاهرين بحرق الإطارات وغلق الطرق أمام حقول النفط و بعض الجسور الحيوية في محافظة البصرة، وأمام بوابة شارع ومطار النجف ونفق المختار في النجف”، مؤكدة “على ضرورة حفاظ المتظاهرين السلميين على سلمية التظاهرات وعدم تعطيل الحياة العامة”.
وأوضحت، أن “فرق المفوضية وثقت قيام القوات الامنية باطلاق النار وقنابل الغاز المسيلة للدموع بإتجاه المتظاهرين قرب نقابة المعلمين في محافظة كربلاء المقدسة”، مؤكدة على “ضرورة التزام قيادات العمليات والشرطة بعدم أستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين السلميين في كربلاء المقدسة وباقي المحافظات”.
ورصدت المفوضية، بحسب بيانها “انفجار عدد من العبوات وإلقاء رمانة يدوية على احد المنازل أصيب عل أثرها ربة البيت وطفلها بتاريخ (١٧و ١٨/تشرين الثاني ٢٠١٩) في ذي قار”، حاثةًّ وتحث، الاجهزة الامنية على “أتخاذ التدابير الضرورية لضمان آمن المواطنين ومنع العابثين من محاولات حرف مسار التظاهرات السلمية في ذي قار”.
