حددت مديرية البلديات العامة، ضوابط وآليات توزيع قطع الأراضي للمواطنين وفقا للاسـتمارة الالكترونية التي اطلقتها بموجب القرار 70 لسنة 2019 في جميع مراكز المحافظات والاقضية والنواحي، مفصحة عـن أن ملاكاتها المختصة تعكف حاليا على تهيئة مشـروع (المدن الجديدة) التي سيتم انشاؤها قريبا.
وقال مدير عام الـدائرة التابعة لــوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة علي حسين عبد الامير، في حديث تابعته، البراق نيوز، ان دائرته “نجحت في تهيئة مساحات كبيرة في جميع مـراكـز المحافظات والاقـضـيـة والنواحي بالـتـنـسـيـق مـع الـجـهـات ذات الـعـلاقـة مـن اجـل توسعة الحدود البلدية الخاصة بالمدن”، موضحاً أن “الشرائح المستحقة بموجب هـذا الـقـرار، هي شـريـحـة المـشـمـولـين بــرواتــب شـبـكـة الـرعـايـة الاجتماعية، وشريحة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، من خلال تمليكهم قطعة ارض ببدل اسماؤهم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الــى المـحـافـظـات”.
وأردف أن “أفــراد هـاتـين الـشـريـحـتـين ستحول قدره 250 ديناراً للمتر المربع الواحد، أي ان الـتـوزيـع بـين المتقدمين منهم سيكون وفق الاسماء الموجودة من دون أي مراجعة او تقديم اوراق تثبت ذلك”، منوها بأنه “ستعطى الاولـويـة لأسـر الشهداء فـي الاراضـي وحـسـب الـنـقـاط والـضـوابـط المـعـمـول بـهـا، وتـم تـحـديـد سـعـر المـتـر المــربــع بــ 250 ديــنــارا مع الخدمات، أما الفئات الاخرى وذوو الدخل العالي فيحدد سعر المتر المربع بـ 75 الف دينار للمتر لغرض تنفيذ الخدمات الاساسية”.
وافـصـح عـبـد الامـيـر عـن “وجــود اعــداد كبيرة من الاراضـي الجاهزة للتوزيع، التي نـوه بأنها ستغطي اعـدادا كبيرة من المتقدمين في بعض المحافظات”، مبينا أن دائـرتـه “فـي الـوقـت الحالي بانتظار ارسالها للكشف عن اسماء المحافظات المـشـمـولـة بـالـتـوزيـع لـجـمـيـع الـشـرائـح بموجب قــرار مجلس الــوزراء المـرقـم 419 لسنة 2019 ببدل قـدره 250 دينارا للمتر المربع، والتي يتم تـوزيـعـهـا مـن قـبـل لـجـنـة التخصيص المشكلة بالمحافظة وبمصادقة المحافظ”.
وتـابـع ان “توزيعها سيكون مـشـروطـا بحسب مسقط الـرأس او محل الاقامة المعتاد للسنوات العشر الاخـيـرة فـي مركز الناحية”، منوها بأن “المتقدم يمنح قطعة ارض سكنية بمساحة 300 متر مربع ببدل مقداره 250 دينارا للمتر المربع الواحد شريطة عدم استفادته سابقا من قطعة سكنية من الدولة استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1982 ،اما اذا كان مسقط راسه في القضاء فتكون المساحة 250 مترا مربعا، و200 متر مربع اذا كـان مسقط راسه في المحافظة، ببدل قدره 250 ديناراً للمتر المربع”.
وشدد، “على تقييد جميع الايرادات الناتجة من البيع لتوفير الخدمات ولغرض إنشاء البنى الـتـحـتـيـة فــي المـنـطـقـة نـفـسـهـا بــإشــراف وزارة الاسكان والاعمار”.
وافـصـح مـديـر البلديات العامة عـن ان ملاكات دائرته “تعكف حاليا على تهيئة مشروع (المدن الـجـديـدة) الـتـي سيتم انـشـاؤهـا فـي المستقبل القريب بالتعاون مع وزارتي المالية والزراعة، من خلال تخصيص الاف الدونمات في المحافظات لأنشائها”، مبينا ان “بيعها سيتم بموجب القرار رقم 70 لسنة 2019”.
وبين، أن “وزارة المالية ستتبنى إقراض وزارة الاعمار والاسكان المبالغ اللازمة من اجل تنفيذ الخدمات الاساسية الى حين استيفاء المبالغ من المستحقين”.
