اكدت وزيرة التربية سها خليل العلي بك ،اليوم السبت، قرب حسم ملف تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود، وذلك تثمينا لدورهم الكبير في دعم العملية التربوية والتعليمية وسد الشواغر في المدارس.
واكدت العلي بك في بيان صحفي تابعته ،البراق نيوز، عن” التزامها وحرصها الدائم على ضمان حقوق شريحة المحاضرين والتأكيد من خلال جلسات مجلس الوزراء ومخاطبة وزارة المالية بإدراج التخصيص المالي للمحاضرين المجانيين خلال موازنة عام ٢٠٢٠ لتحقيق مطالبهم وتحويلهم الى عقود وزارية”.
كما حييت وزيرة التربية الروح الوطنية للمحاضرين ودورهم المميز من خلال الوقوف جنبا إلى جنب مع ملاكات الوزارة والعمل بالمجان ولعدة سنوات والمساهمة بشكل فعال في سد الشواغر في المدارس، مشيرة الى ان الاسراع في تحويلهم الى عقود يعد جزء بسيطا من حقوقهم”.
