مساعٍ برلمانية لخفض فوائد قروض المصارف

اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، سعيها لخفض فوائد قروض المصارف.

وقال عضو اللجنة المالية أحمد رشيد في بيان اطلعت عليه، البراق نيوز، ان “مسألة الفوائد هي إحدى وسائل السياسة النقدية، والفوائد تقاس بالنشاط الاقتصادي للبلد، فكلما كان النشاط ناجحاً كانت الفوائد مرتفعة وبالعكس، بمعنى أن النشاط إن كان ضعيفاً لا بد أن تكون الفوائد قليلة، وإذا ما أرادت الحكومة أن تقلل النفقات العامة، عليها أن تزيد الفوائد”.

وأضاف أنّ “الوضع الاقتصادي في العراق متدهور ومترهل، والفوائد العالية تؤدي الى عدم اقتراض الناس من البنوك، وبالتالي تكون الأموال الموجودة في البنوك أموالاً عاطلة وغير نشطة ما يؤدي بدوره الى التراجع في النمو الاقتصادي”، منوها بأن “البنك المركزي هو المسؤول عن السياسة النقدية وهو سلطة مستقلة لا يستطيع أحد التدخل فيها”.

واشار رشيد الى ان “اللجنة المالية ستسعى خلال جلساتها المقبلة لاستضافتهم والبحث في إمكانية تقليل الفوائد”.

وأضاف أن “فائدة البنك المركزي كبيرة جداً، وهي بحاجة الى إعادة نظر، لا سيما أن أقصى حد لنسبة الفائدة في مصارف دول العالم هي 6 بالمئة”.

للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?

https://t.me/alburaqnews