تقيم لجنة العمل والخدمات النيابية ورشة عمل، لمناقشة مشروع قانون الطرق والجسور والموازين الجسرية، تمهيداً لتقديمه للقراءة الثانية والتصويت عليه في مجلس النواب، موضحة أن القانون سيمنح وزارة البلديات صلاحية انشاء طرق دولية جديدة وفق نظام الاستثمار.
وقال عضو اللجنة عباس العطافي، في حديث له تابعته، البراق نيوز، إن “اللجنة ستقيم ورشة عمل اليوم الثلاثاء، خاصة بمشروع قانون الطرق والجسور والموازين الجسرية، بحضور الوكيل الفني للوزارة ومدير عام الطرق والجسور، لمناقشة اللمسات النهائية قبل تقديم القانون للقراءة الثانية، للمحافظة على الطرق الخارجية واعادة صيانتها من جديد وادخالها ضمن خطة الاستثمار، وانشاء طرق خارجية جديدة تستثمر وفق القانون”.
وأضاف العطافي ان “القانون سيمنح وزارة البلديات صلاحية انشاء طرق دولية وطرق خارجية استثمارية موازية للطرق الحالية، مبينا انه باقرار القانون سيتم تفعيل عمل الموازين الجسرية على الطرق الخارجية، وسيعطي صلاحية لوزارة البلديات بانشاء طرق استثمارية موازية للطرق الخارجية الحالية، وانشاء طرق دولية في عموم العراق وبشكل استثماري يربط كل محافظات العراق”.
وأوضح ان “إنشاء الطرق الدولية عن طريق الاستثمار، سيوفر مردودات مالية ترفد الموازنة اعتماداً على أموال المستثمر، فضلاً عن تسهيل تنقل الشاحنات المحملة بالبضائع، بدل توقفها وتكدسها على الطرق الخارجية وفي السيطرات، فإن الطرق ستنعش حركة النقل وتسرع من وصول البضائع داخل العراق”، مبيناً ان “الواردات المتحصلة من الطرق ستوزع وفق نسب، منها للمستثمر ومنها لصيانة الطرق الحالية، ومنها ايرادات تصب في الموازنة العامة”.
كما أشار إلى أنه “سيتم تحديد مبلغ بسيط يجبى من الشاحنات بالاستعانة بأجهزة الكترونية توضع في بداية الطريق او في نهايته، مضيفاً أنه سيتم انشاء استراحات ومطاعم وورش صيانة على الطريق، مما يفتح الباب لتشغيل الايدي العاملة، اضافة الى تحريك عمل الموازين وفق وزن معين موحد يحافظ على سلامة الطرق الداخلية للمدن”.
ولفت النائب، إلى ان “نسبة من الاموال المستوفاة ستعود الى المحافظة التي ينشأ فيها الطريق،مخصوماً منها نسبة لادامة الطرق الخارجية، ونسبة عامة تصل الى نحو 55 بالمئة سترفد الموازنة العامة، منوها بان تشغيل الايدي العاملة على هذه الطرق يعود الى وزارة البلديات،إذ سيتم تحديد نسبة من الايدي العاملة لكل كيلو متر، فضلاً عن استعادة عمل الموازين الجسرية، بعد توقف بسبب عدم وجود قانون ينظم عملها”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
