قضت محكمة استئناف فيدرالية، اليوم الأربعاء، بأن برنامج المراقبة الحكومية المثير للجدل، والذي جمع ملايين البيانات من سجلات الهواتف الخاصة بالأمیركيين ينتهك القانون، وأن الادعاءات التي قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي والعديد من مسؤولي الأمن القومي للدفاع عن البرنامج لم تكن دقيقة.
وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” أن الحكم الصادر عن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة لن يكون له تأثير قوي على البرنامج، لأن جهود جمع السجلات انتهت في عام 2015، وتم استبداله بطريقة مختلفة للبحث في سجلات الهاتف.
ويمثل هذا الحكم توبيخاً لمسؤولي المخابرات الذين دافعوا عن برنامج سجلات الهاتف بعد أن كشف المتعاقد السابق لوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن عن تفاصيل رئيسية عن أعماله في عام 2013.
وقال باتريك تومي، المحامي في الاتحاد الأمیركي للحريات المدنية، إن الحكم يوضح أن مسؤولي المخابرات ضللوا الكونغرس والجمهور بشأن قيمة برنامج المراقبة الجماعية، ووصف قرار القاضي بأنه انتصار للخصوصية.
وكشف تومي أن الحكومة الأمیركية جمعت كمية هائلة من سجلات المكالمات ولكنها لم تتمكن من العثور على مكالمة واحدة ذات صلة بمكافحة الإرهاب.
وقد ركز برنامج المراقبة، الذي بدأته الحكومة الأمیركية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (مركز التجارة الدولي) على مراقبة هواتف المسلمين في الولايات المتحدة.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
