رفض عدد من النواب في البرلمان العراقي، اليوم السبت، المساس برواتب الموظفين باعتبارها “قوت الشعب”، وسط مطالبات بإنهاء التفاوت الحاصل في تلك الرواتب وإيجاد بدائل لسد العجز.
وقال عضو مجلس النواب طعمة اللهيبي في تصريح اطلعت عليه، البراق نيوز، إن “ما ورد في ورقة الاصلاح الحكومية الخاصة باستقطاع رواتب الموظفين امر مرفوض ولا يمكن السماح به وهو امر مستحيل ولن نسمح بالمساومة على قوت الشعب وبراتب الموظف البسيط”.
وأضاف، “يمكن ان تلجأ الحكومة الى تخفيض رواتب الدرجات الخاصة ومزدوجي الرواتب”.
من جانبه اشار النائب جمال أحمد إلى ان “مجلس النواب لديه مناقشات بشأن قانون الخدمة المدنية الجديد، إذ اجرى مناقشات مع المسؤولين عن هذا الامر، من اجل اعادة ترتيب سلم الرواتب، وضمان حق كل موظف”.
واضاف ان “التفاوت في الرواتب بين وزارة واخرى، اضافة الى الاختلاف في رواتب الموظفين بين مؤسسات الدولة، ستوضع له نهاية عن طريق قانون الخدمة المدنية”.
وبين أحمد ان “التفاوت في الرواتب واضح وينبغي ان يعدل بقانون وليس عن طريق قرار حكومي”، لافتا الى ان “الحكومة لا يمكنها دستوريا استقطاع جزء من رواتب الموظفين وتم رفض ذلك من قبل القضاء في السنوات الماضية”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا? https://t.me/alburaqnews
