أعلن مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في مؤسسة الشهداء طارق المندلاوي، اليوم الاحد انه ستباشر خلال المدة القليلة المقبلة، لجان اعادة النظر في مؤسسة الشهداء، والمختصة بمراجعة المعاملات القديمة المشتبه بها والملفات التي رفعت الى الهيئة مؤخرا وتم رفضها من قبل قضاة اللجان.
وقال المندلاوي في حديث تابعته، البراق نيوز، ان “التعديل الاخير الذي جرى على قانون ضحايا الارهاب رقم 57 لسنة 2015 بقرار رقم 2 لسنة 2020، تضمن تشكيل لجان لإعادة النظر مكونة من قضاة ومسؤولين داخل الهيئة”.
وافصح عن ان “عمل هذه اللجان يتضمن اعادة النظر بالملفات القديمة المشتبه بها والتي تمت الموافقة عليها بناء على غش او فساد اداري وبالتالي فانها تعد مزورة كون ذويها غير مستحقين لها، مشيرا الى وجود الكثير من القرارات التي تستوجب اعادة النظر بها حفاظا على المال العام”.
واوضح المندلاوي ان هذه اللجان بامكانها ايضا النظر بالمعاملات التي رفعت الى المؤسسة حديثا وتم رفضها اذا ما تقدم ذووها بطلب الى اللجنة المذكورة بهذا الشأن، كونها تضم ايضا قضاة من واجبهم اتخاذ القرار لاعادة النظر في معاملات رفضت وصولا الى انصاف جميع المظلومين وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا ان الاجراء سيعمل على شمول الكثير من المستحقين الذين حرموا من التعويضات خلال المدة السابقة”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
