اكدت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، اليوم الخميس، ان القضاء أمهل شركات الهاتف النقال لدفع ما بذمتها من ديون الى الحكومة.
وقال عضو اللجنة النائب اسوان الكلداني في بيان صحفي تلقته/ البراق نيوز/ انه ” بعد قرار المحكمة برفض التجديد لشركات الهاتف النقال العاملة في العراق “زين، اسياسيل، كورك” بعد الدعوى التي رفعها النائب محمد شياع السوداني ضدها، هناك قرار بضرورة استرجاع جميع المبالغ المترتبة بذمة تلك الشركات، وحسم موضوع المبالغ السابقة المتبقية والتي لم تحسم دعاواها في المحاكم الى الحكومة، على ان يتم تسديدها خلال 30 يوما “.
واضاف، ان ” تلك الشركات تهربت من دفع المستحقات المترتبة من ديون وضرائب عليها طوال السنوات الماضية والتي بلغت نحو مليار دولار “، مشيرا الى” الضغوطات السياسية التي مارستها تلك الشركات على المسؤولين على قطاع الاتصالات في العراق، للمماطلة بدفع الديون والضرائب التي ترتبت عليها في السنوات الماضية “.
واوضح ان ” العراق البلد الاول في العالم الذي يترتب على الشركات الخاصة اموال وترفض دفعها، لكن الشركات في الدول الاخرى هي من تقرض الحكومات بفترات سداد طويلة جدا تمتد على مدى 10 ـ 15 عاما”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا👇
