وصفت النائبة عالية نصيف، اليوم الاثنين، قرار وزير المالية بإلغاء كافة الإعفاءات والاستثناءات الضريبية بأنه قرار متسرع وغير مدروس، متوقعه بأنه سيأتي بنتائج عكسية لعدم قدرة الوزارة على تطبيقه على المنافذ الموجودة في إقليم كردستان.
وقالت نصيف في بيان اطلعت عليه، البراق نيوز، “إذا كان وزير المالية يعتقد أنه من خلال هذا القرار سيساهم في تعظيم موارد الدولة فهو مخطئ إلى حد كبير، فهذا القرار سيؤدي إلى هروب المستثمرين والتجار وحتى الجهات الحكومية ولجوئهم إلى الاستيراد عن طريق أربيل والتوجه من خلالها نحو بغداد، وبالتالي ستذهب عائدات الكمارك والضرائب إلى الإقليم بدلاً من ذهابها إلى خزينة الدولة، أي أن نتائجه ستكون عكسية”.
ودعت الى “استحداث مناطق كمركية في الجهات المحاذية لأربيل مثل سيطرة الصفرة لضمان حصول الدولة على واردات، وذلك لأن وزارة المالية لا تستطيع تطبيق القرار على الإقليم الذي هو خارج السلطة الاتحادية، علماً بأن سلطة الإقليم مازالت تساهم في ضرب الأمن الاقتصادي للعراق”.
واشارت نصيف الى “ان الاستيراد الحكومي مُقر ومحمي بقانون 20 لسنة 1998 وبقانون الاستثمار، وبالتالي فإن إلغاءه يجب ان يكون بقانون وليس بإصدار تعليمات، ومن جهة اخرى إن ربط الضريبة والكمارك والمنافذ بنظام واحد واستخدام الأتمتة اصبح مطلباً وطنياً لسد رواتب الدولة، وفي حال تنفيذ الربط والأتمتة سيتم شمول منافذ العراق دون منافذ الاقليم المتمرد، وهنا يا وزيرنا الهمام ستهرب الاموال الى الاقليم الذي لا يلتزم بتعليماتكم”، مشددة على “أهمية فتح منافذ حدودية بين الإقليم والمركز وجعلها خاضعة لرقابة صارمة وضبط الواردات الكمركية”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
