السوداني: دعوة هيئة الإعلام والاتصالات الى تجديد عقود شركات الهاتف النقال سيضعها تحت طائلة المساءلة القانونية
قال عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية محمد شياع السوداني لا يمكن لهيئة الإعلام والاتصالات توقيع عقود التجديد مع شركات الهاتف النقال قبل حسم القضية في محكمة التمييز، مبيناً” ان دعوة الهيئة للتجديد سيضعها تحت طائلة المساءلة القانونية لمخالفتهم الأوامر القضائية.
وقال في بيان تلقته/ البراق نيوز/، انه” بناءً على معلومات وردت الينا تشير إلى نية هيئة الإعلام والاتصالات دعوة شركات الهاتف النقال إلى توقيع عقود التجديد استنادا إلى زعمها بأن قرار محكمة الاستئناف الذي صدر، أمس الاربعاء، كان في صالح الشركات ومؤكدا سلامة اجراءاتهم كما ورد في بيانهم الصادر بهذا الشأن على الرغم من أن قرار محكمة الاستئناف قد ردَّ الطعن الذي قدموه ومع علمهم بأن القضية ستكون امام محكمة التمييز ولمّا يكتسب القرار الدرجة القطعية بعدُ؛ مع التأكيد بأن الامر الولائي الخاص بإيقاف اجراءات التجديد مازال نافذا وساري المفعول ولا يمكن للهيأة توقيع أي عقدٍ قبل حسم القضية في محكمة التمييز وإن تصرفهم هذا سيضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية لمخالفتهم الأوامر القضائية فضلا على اضطرارنا الى اقامة دعوى جزائية ضد من يقوم بتوقيع العقود”.
وأضاف السوداني: إن” قرار مجلس الأمناء في 2020/11/24 الذي تنوي الهيئة الاستناد اليه لا يختلف عن قرار مجلس الأمناء في 6/ 7/ 2020 _والذي ابطلته محكمة البداءة وايدت إبطاله محكمة الاستئناف _ سوى بجعل التسديد كاملا بدلاً من التسديد تقسيطاً متجاهلا_ اي المجلس _ أو متغاضيا عن تلكؤ الشركات في أدائها الخدمي وعدم كفاءتها المالية فضلا على تجاهله فتح باب المنافسة الشفافة امام الشركات العالمية الرصينة لتقديم خدمة الجيل الرابع في العراق مبقيا _بقراره هذا _على احتكار الشركات الحالية للسوق ناهيك عن عدم اتاحة فرصة تأسيس رخصة وطنية حكومية للهاتف النقال”.
وتابع: إن” ما وصل إلينا من تحرك وبهذه السرعة يسجل مؤشرا غير مرض عن عمل المجلس وآلية تعامله مع قضايا مثل هذه ويبقى الأمل بالقضاء العراقي الذي سيبقى الفيصل العدل ولن يخيب ظن الشعب به”.
وكان عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية محمد شياع السوداني، أكد أمس، ان” الامر الولائي المتخذ بعدم تجديد عقود شركات الهاتف النقال لازال نافذا لحين اكتساب الحكم الدرجة القطعية، مذكرا بعدم احقية شركات الهاتف النقال الحالية (اسيا سيل وزين وكورك) التجديد استنادا لما نصت عليه بنود العقد”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
