اكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، ان ارجاع مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 للحكومة سيؤخر تمريرها داخل مجلس النواب ستة أشهر.
وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح تابعته، البراق نيوز، ان “اللجنة وعدد من اعضاء مجلس النواب قدموا طلبا بتضمين شريحة العقود والمشمولين بقرار 315 ضمن الموازنة”، لافتا الى ان “رواتب الموظفين ستكون خطر احمر لا يمكن المساس بها باي صورة”.
واضاف ان “ارجاع الموازنة من البرلمان للحكومة سيعطل تمريرها ويؤخرها ستة اشهر”، مبينا ان “النقاش بشأن حصص المحافظات ستكون صعبة ولن تحل بشكل سريع”.
و اكد عضو مجلس النواب حازم الخالدي، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 منح حكومة اقليم كردستان امكانية بيع فائض النفط دون العودة لبغداد وهذا يخالف القوانين.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
