يتجه البرلمان نحو تشريع حزمة من القوانين الرادعة لكل من يحرض على الارهاب والتطرف، أبرزها قانون السلم المجتمعي، مع مراجعة القوانين النافذة واعادة تفعيلها بالواقع العراقي.
وقال رئيس لجنة التعايش السلمي في مجلس النواب عبود العيساوي في حديث تابعته، البراق نيوز، إن “الهدف من هذا المشروع هو اعداد خارطة طريق على قواعد ثابتة للتعايش السلمي في البلد بين الطوائف والمكونات، لذلك كانت هناك ضرورة ملحة لوضع خارطة ورسم سياسة ستراتيجية وقواعد للسلم المجتمعي في العراق”.
وأضاف العيساوي، أن “مقترح قانون الهيئة قرأ للمرة الاولى وجرت تعديلات عليه، وشكلت لجنة برلمانية للتعايش من 11 عضوا يمثلون المكونات الدينية والقومية الاساسية بالبلد، حيث كانت لهم انشطة فردية وجماعية في مناطقهم”.
وبين، أن “هناك لقاء جرى قبل مدة في اربيل بين الاعضاء ومنظمة الهجرة الدولية والبرنامج الانمائي للامم المتحدة (UNDP) وكانت هناك طروحات في ما يخص المشكلات في اقضية تلعفر وسهل نينوى والحمدانية وسنجار”.
وأكد العيساوي، أن “مسألة السلم المجتمعي في البلد بحاجة الى ثقافة تبدأ بالمناهج المدرسية للتعريف بالتعايش والمكونات والمواطنة، وكيفية تقبل الاخر”، مؤكداً أن “هذه الثقافة تبقى سلاحاً وتعيد العراق الى اصوله قبل الاف السنوات بعد ان كان مهداً للحضارات القديمة وعاشت فيه اقوام مختلفة الأعراق”.
وأوضح أن “مشروع تشكيل الهيئة سيتضمن اليات عمل وبرامج ستنفذ خلال المرحلة المقبلة”، ملمحاً إلى أن “البرلمان لديه قوانين رادعة لكل من يدفع باتجاه التحريض والارهاب والتطرف في اللجنتين القانونية والاوقاف”.
وكشف عن “وجود اتفاق اولي على مراجعة القوانين النافذة واعادة تفعيلها بالواقع العراقي وطرحها في البرلمان واضافة الاشياء غير الموجودة كالجانب الجزائي بالعقوبات ليطال كل من يخرق التعايش ويدعو للارهاب ويحض على الكراهية”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
