بقلم: علاء الدراجي
للمرة الاولى منذ اكثر من سنة يواصل ارتفاع سعر برميل النفط من خام البصرة الخفيف ويتجاوز ال ٦٠ دولاراً، في الوقت الذي لازالت فيه حكومة المبخوت تعتمد سعر النفط ب ٤٥ دولاراً للبرميل في موازنة ٢٠٢١، على الرغم من قيام السعودية بتعديل ميزانيتها واعتمادها على ٥٥ دولاراً للبرميل.
اما حكومة الكاظمي فهمها الوحيد الاقتراض الذي تعتبره الحل الوحيد في معالجة الازمة الاقتصادية على حد تعبيرها، فمن خلال هذه القرارات الغامضة والمتخبطة تريد اغراق البلد في ديون داخلية لصالح المصارف الاهلية فضلاً عن ديون البلد الخارجية، وكل هذا على حساب المواطنين.
فتغير سعر صرف الدينار أمام الدولار الى الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين الذي اًصرت عليه حكومة الكاظمي واعتبرته قراراً نهائياً هو خير دليل على استفزاز الشارع العراقي واللعب بقوت المواطن
.
هنا يأتي السوًال أين ستذهب ١٥ دولاراً فرق السعر للبرميل الواحد على الأقل خارج الموازنة ؟؟ ومن المستفيد ؟؟ وما هو الدور الرقابي للبرلمان ؟؟
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
