أعربت عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة زهرة البجاري، اليوم الأحد، عن رفضها لتشريع قانون التجنيد الإلزامي (خدمة العلم) لما له من أضرار على العراق طيلة الحقب السابقة إضافة إلى التكاليف المالية لتطبيقه التي تصل إلى ملياري دولار، مقترحة في الوقت ذاته تشريع قانون “التوظيف الإجباري” بدلا منه لاستيعاب الشباب العاطلين عن العمل.
وقالت البجاري في بيان اطلعت عليه، البراق نيوز، “اننا نرفض ما يسمى بقانون التجنيد الاجباري لانه ضد النظم الديمقراطية ويذكرنا بزمن البعث الكافر والانقلابات العسكرية إضافة إلى التكاليف العالية التي تتجاوز 2 مليار دولار للتجهيز المعسكرات والمعدات اللازمة”، متسائلة بالقول “اذا كانت هناك إمكانية لصرف 700 الف للمجند لماذا لم تصرف أجور المحاضرين والمتعاقدين في الوزارات”؟
واضافت، ان “اغلب الحجج لاقرار هذا القانون واهية وغير منطقية فشبابنا مجاهد وغيور وليس ( متميع ) كما ان المخدرات لها حلول اخرى واغلب شبابنا مؤمن وطيب وشهدت لهم ساحات الجهاد ضد داعش الارهابي”.
وطالبت البجاري بسن قانون التوظيف الاجباري وانشاء ميناء الفاو الكبير وطريق الحرير بدلا من التجنيد الاجباري لانهما يقضيان على البطالة وفيهما مردود اقتصادي كبير للبلد عكس قانون التجنيد الاجباري الذي يسلب المواطن رأيه وحريته، مردفة بالقول “كفانا عسكرة للشعب فلقد سئمنا من الحروب العبثية في زمن النظام البعثي”.
واختتمت البرلمانية قائلة، إن “الشباب العراقي يطمح بحياة حرة كريمة واصحاب الشهادات ينتظرون وظائف تليق بهم فالنعمل من اجل تشغيل المصانع والمعامل والقضاء على البطالة بدلا عن هكذا قوانين بائسة”.
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد أكدت، مؤخرا، أن موازنة العام 2023 ستتضمن تخصيصات لقانون الخدمة الإلزامية.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
