اجتمع مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة تداعيات ومؤشرات ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق المحلية، وما يتعرض له سعر صرف العملة الأجنبية منذ أيام من ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي.
وقال البنك المركزي، في بيان اطلعت عليه، البراق نيوز، إن “كافة متطلبات التجارة الخارجية (لأغراض الاعتمادات المستندية أو الحوالات) مغطاة بالكامل بالسعر الرسمي 1465 دينار للدولار بالنسبة للاعتمادات المستندية و1470 دينارا للدولار بالنسبة للحوالات”.
وأضاف البيان ان “البنك المركزي، وجه التجار بمراجعة المصارف مباشرة وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها”.
وأشار البنك المركزي، إلى “ما صدر عن مجلس الوزراء في قراره المرقم (351) لسنة 2022 بشأن عدم استيفاء الرسوم الجمركية ومبالغ الأمانات الضريبية مسبقاً، إذ سيؤدي ذلك إلى تقليل الحلقات الزائدة وتخفيف الإجراءات وإزالة الكلف الناتجة عن مشاكل الترسيم المسبق”.
وأهاب البنك المركزي العراقي، بـ”المصارف لتحمل مسؤولياتها في تسهيل الإجراءات لزبائنها وتسريعها لضمان وصولهم إلى التمويل بأفضل الممارسات المصرفية وبأقل قدر من الحلقات مع مراعات المتطلبات القانونية المقررة”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا?
https://t.me/alburaqnews
