أكد عضو مجلس النواب النائب علي الساعدي، ، الأحد، أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في السيطرة الكاملة على ملف هيئة الكمارك، رغم تقديمنا لها مقترحات لتنظيم آلية استيفاء الرسوم الكمركية ووضع حلول للحد من الفساد المستشري في هذا القطاع:.
وقال الساعدي في تصريح تابعته ،البراق نيوز، إن “ملف الكمارك ينقسم إلى شقين، أحدهما يتعلق بالحكومة والآخر يرتبط بعمليات الفساد في استحصال الرسوم الكمركية على السلع والبضائع الداخلة عبر المنافذ الحدودية”
وأضاف أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تكن كافية للقضاء على الفساد في هذا الملف، على الرغم من تقديمنا ملفات تتضمن آليات جديدة لاستيفاء الرسوم الكمركية بما يسهم في تقليل الهدر المالي والفساد”
وأشار الساعدي إلى أن “العلاقات الشخصية لبعض المتنفذين في مؤسسات الدولة لا تزال تُستخدم كوسيلة للتهرب من دفع الرسوم الكمركية أو التلاعب بقيمها، ما يعمق من أزمة الفساد في هذا القطاع الحيوي”
وكان تقرير مشترك صادر عن هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية قد كشف في وقت سابق عن خسائر مالية جسيمة تتكبدها البلاد نتيجة الفساد المستمر في المنافذ الحدودية.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا
