أثارت عودة رافع الرفاعي الشخصية المعروفة بفتاوى التحريض ا.لطائفي خلال مرحلة ا.لعنف التي شهدها العراق بعد عام 2003، موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية والسياسية، خصوصًا بين ذوي ضحايا الإرهاب ومناصري القضايا الوطنية، الذين وصفوا الخطوة بأنها “استفزاز لمشاعر العراقيين” و”تراجع خطير في ملف العدالة الانتقالية”.
وبحسب مصادر سياسية، فإن عودة هذه الشخصية تمت بتنسيق وترتيب من جهات تمتلك نفوذًا سياسيًا وأمنيًا، في إطار تفاهمات تتعلق بملفات “المصالحة” و”التهدئة” بين بعض القوى المؤثرة، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان محاولات سابقة لإعادة دمج شخصيات متهمة بالتحريض إلى المشهد العام، دون محاسبة أو اعتذار رسمي.
ويرى مراقبون أن السماح بدخول من أصدر فتاوى ساهمت في تأجيج ا.لعنف ا.لطائفي وشرعنة القتل، يمثل تراجعًا خطيرًا في معايير العدالة والإنصاف، ويكشف عن ازدواجية في التعامل مع ملف الإ.ر.هاب، إذ لا تزال آلاف العوائل تبحث عن مصير أبنائها الذين سقطوا ضحايا لتلك الفتاوى.
وقال ناشطون إن استقبال هذه الشخصية الملوثة والداعمة للا.ر.هاب من قبل بعض المسؤولين، وبطريقة وُصفت بـ”الودية”، يعكس فشل الحكومة في الحفاظ على مشاعر ذوي الضحايا، ويطرح تساؤلات حول مدى جدية مؤسسات الدولة في محاسبة المتورطين في جرائم التحريض والكراهية.
ويحذر محللون من أن مثل هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام عودة خطاب الكر.ا.هية والانقسام إلى الساحة العراقية، وتمنح فرصة جديدة لمن يسعون لتوظيف الدين والسياسة في مشاريع مشبوهة تمسّ السلم الأهلي والأمن الوطني.
في المقابل، لم تصدر الجهات الرسمية توضيحًا بشأن خلفيات الزيارة أو الجهة التي سمحت بها، ما زاد من حالة الغضب الشعبي والمطالبات بموقف واضح من الحكومة تجاه ما اعتبره كثيرون “تطبيعًا مع من لوّثت فتاواه دماء العراقيين”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا
https://t.me/alburaqnews
