أهم الاخبار

استطلاع

احصائيات الموقع

زيارات اليوم: 119
جميع الزيارات: 32242

زيادة رواتب الحشد الشعبي بين خرافة التقشف وارتفاع اسعار النفط

قسم :تقارير نشر بتاريخ : 29/06/2018 - 14:35

 

 

 

/البراق نيوز/

يعتبر الحَشد الشعبيّ وجزء من القوات المسلحة العراقي تأتمر بأمره القائد العام للقوات المسلحة بعد اعلان فتوى الجهاد الكفائي من زعيم الحوزة العلمية في النجف السيد السيستاني، وكان للحشد الشعبي دور مهم وبارز في عمليات التحرير على غرار دور القوات الامنية من الجيش والشرطة، وفي هذا الشأن طالب عدد من الداعمين والمراقبين للحشد الشعبي ان يتساوى مع اقرانه من القوات الأمنية في الحقوق والامتيازات كما هو الحال بالنسبة للواجبات، واستجابة لتلك المطالب قرر رئيس الوزراء حيدر العبادي، اصدار امر ديواني يساوي فيه مقاتلي الحشد الشعبي مع اقرانهم من القوات الأمنية من حيث المخصصات، وبحسب ما صرح به بعض السياسيين ان العبادي استخدم هذه المسألة في الدعاية الانتخابية، وهذا ديوان يعد بمثابة الورقة الرابحة من اجل كسب الأصوات، والاهم من هذا ان الامر الديواني لم يطبق الى يومنا هذا.

 

بدوره أكد المحلل السياسي الدكتور هيثم الخزعلي، أمس الخميس، ان تأخير تطبيق رواتب الحشد الشعبي هو مماطلة من قبل الحكومة وسوف توصل رسائل سلبية للشعب العراقي فيما يخص إمكانية الحكومة من احقاق الحق واعطائه لأصحابه.

 

وقال الخزعلي في حديث خص به /البراق نيوز/ "ان تأخر الحكومة في إطلاق رواتب الحشد اسوة بباقي القوات الأمنية نتيجة ضغوط خارجية من قبل الولايات المتحدة الامريكية"، موضحا ان" الهدف منها تحجيم دور الحشد الشعبي بعد حصوله على رضا وقبول الشعب العراقي نتيجة تحرير الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم داعش وانعكاسه في الانتخابات البرلمانية لعام 2018 ".

 

وأضاف ان " التأخير في صرف رواتب الحشد الشعبي غير مبرر من قبل الحكومة"، منوها الى ان" الزيادة في إيرادات النفط يمكن ان تستخدم في دفع رواتب منتسبي الحشد من دون التفكير بموضوع التقشف ".

 

وفي الصعيد نفسه كشفت النائب عن كتلة التغيير، تافكة احمد، عن شروط صرف مبلغ الثلاثة ترليونات دينار المضافة للموازنة المالية والمخصصة لدعم موارد قوات الحشد الشعبي وإقليم كردستان والإعانة الاجتماعية" مشيرة إلى ان "صرف زيادات رواتب الحشد ستكون بعد ستة أشهر في حال توفر الأموال.

 

وقالت احمد في حديث لها إن "إضافة مبلغ الثلاثة تريليون دينار على الموازنة من اجل دعم قوات الحشد الشعبي وإقليم كردستان جاءت بشروط حكومية بضمنها صرف تلك الأموال في حال وجود وفرة مالية من فارق أسعار النفط”.

 

 وأضافت، أن "الحكومة حددت صرف الأموال بعد شهر آب المقبل من الأموال الفائضة من الموازنة"، مبينة أن "صرف زيادة رواتب الحشد الشعبي والإعانة الاجتماعية والمعاقين وزيادة نسبة إقليم كردستان متوقف على ارتفاع أسعار النفط وبخلافه يتعذر ذلك".

 

واوضحت أحمد، أن "البرلمان خمن سعر النفط بـ 46 دولارا للبرميل الواحد خلال موازنة العام الجاري في حين شهد أسعار النفط ارتفاعا جيدا وصلت إلى نحو 75 دولار للبرميل الواحد ما يعني ان هناك وفرة في الأموال في حال استمرار ارتفاع الأسعار".

 

 تجدر الإشارة الى ان الحشد الشعبي حرر منذ تأسيسه وحتى الان 983 قرية، وست عشرة ناحية، وثمانية اقضية، وسبعة مطارات، وسبع قواعد ومعسكرات فضلا عن عدد غير قليل من المدن مهمة.