اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، ان القضاء على الازمة المالية التي يعيشها العراق مرهون بارتفاع أسعار النفط، واجراء الإصلاحات الحقيقية، لافتا الى أهمية الصناعة والتجارة في انعاش الوضع الاقتصادي للعراق والقضاء على ازمته.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح تابعته، البراق نيوز، ان “استمرار الازمة المالية من عدمها مرهون بارتفاع أسعار النفط خلال العام المقبل إضافة للعوامل الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وتأثيراتها”.
وأضاف ان “تحسين الوضع المالي في العراق، وعدم الاعتماد على النفط كصدر رئيسي في التمويل، يحتاج الى انعاش الصناعة والتجارة والإصلاح الحقيقي للوضع الاقتصادي”.
واكد ان “موازنة العام المقبل يجب ان تقدمها الحكومة للبرلمان في تشرين الأول المقبل، من اجل ان تصادق عليها رئاسة الجمهورية قبل حلول العام الجديد”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا👇
https://t.me/alburaqnews
