اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاحد، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ لم ترسله الحكومة الى مجلس النواب لغاية الان.
وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح تابعته، البراق نيوز، ان “السنة المالية شارفت على الانتهاء والحكومة لم ترسل مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ الى مجلس النواب”، لافتة الى ان “تصريحات الحكومة بشأن الموازنة متضاربة”.
واضافت ان “عملية خفض سعر صرف الدينار امام الدولار سياسة خاطئة وضعتها الحكومة وستؤثر عليها”.
واكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، ان الارقام الواردة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بشأن استقطاع رواتب الموظفين وبيع برميل النفط ستكون قابلة للتغيير.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا👇
