مع اقتراب الدورة التشريعية الخامسة من نهايتها خلال أيام قليلة، يواجه مجلس النواب العراقي انتقادات واسعة بسبب عجزه عن أداء دوره الرقابي والتشريعي، وسط اتهامات لرئاسته بتعطيل الاستجوابات وحماية الحكومة من المساءلة.
وبينما كان الشارع ينتظر مساءلة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من وزرائه حول ملفات مالية وإدارية شائكة، تكشف المواقف النيابية عن عراقيل متعمدة حالت دون تفعيل هذا الدور.
تجاوز على الصلاحيات
النائب المستقل هادي السلامي اتهم رئيس البرلمان بـ”منع استجواب عدد من المسؤولين التنفيذيين”، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء السوداني، مبيناً أن رئاسة المجلس رفضت إدراج طلبات النواب المتعلقة بالاستضافة والمساءلة، وهو ما اعتبره “تجاوزاً واضحاً على صلاحيات البرلمان”.
وأشار السلامي في تصريح صحفي تابعته ،البراق نيوز، إلى أن من أبرز المخالفات عدم إرسال جداول الموازنة في المواعيد الدستورية، الأمر الذي أضعف الشفافية وأفقد المجلس قدرته على الرقابة الفعلية، لافتاً إلى أن “تسييس الملفات الرقابية شكّل غطاءً لحماية الحكومة ومنحها مساحة مفتوحة لارتكاب مخالفات جديدة دون محاسبة”.
شلل الجلسات
وفي السياق ذاته، دعا النائب باسم الغريباوي إلى تفعيل دور البرلمان في ما تبقى من عمره وتمرير القوانين المهمة، محذراً من أن استمرار غياب النواب تسبب بتعطيل الجلسات وتراكم الملفات التشريعية.
وقال الغريباوي في تصريح صحفي تابعته ،البراق نيوز، إن البرلمان “سيواصل مهامه حتى 9 كانون الثاني 2026، إلا أن أداءه يشهد تلكؤاً واضحاً أضر بمصالح الناس”، مؤكداً أن “بدء الحملات الانتخابية مع قرب انتهاء الدورة سيضاعف من شلل المؤسسة التشريعية”.
مستقبل غامض
وبينما تقترب الدورة التشريعية من محطتها الأخيرة، يقف البرلمان في مواجهة انتقادات لاذعة لفقدانه دوره الرقابي والتشريعي، ما يثير تساؤلات حول قدرته على استعادة ثقة الشارع في الاستحقاقات المقبلة.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا
https://t.me/alburaqnews
