كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ بابل الحالي؛ لارتكابه عمدا ما يخالف واجباته الوظيفية، والتي تمثلت بمُخالفاتٍ أرتكبتها اللجنة التي يترأسها في محضر الاستبدال الخاصِّ بقطع أراضٍ مُخصَّصةٍ لعوائل الشهداء.
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في بيان تابعته البراق نيوز، بإصدار “محكمة تحقيق الحلَّة المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ بابل على خلفيَّة قيام اللجنة المركزيَّة المُؤلَّفة برئاسته بإدراج قطع أراضٍ تجاريَّةٍ ومُتميِّزةٍ ضمن محضر الاستبدال الخاصِّ بالقطع السكنيَّة المُخصَّصة لشريحة الشهداء والجرحى”.
الدائرة أضافت إن “اللجنة المُؤلَّفة ضمَّت، إضافة إلى المُحافظ، كلاً من مُعاون المُحافظ لشؤون البلديَّات ومُدير بلديَّة الحلة ومسؤول الأملاك فيها”.
وأوضحت أنَّ “أمر الاستقدام صدر عن محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات”.
للاشتراك معنا بقناة التلجرام اضغط هنا👇
https://t.me/alburaqnews